أكد مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، الدكتور محمد أبو الرب، اليوم الإثنين، أن الحكومة الفلسطينية نجحت بصعوبة كبيرة في توفير الدفعة المالية الأخيرة الخاصة برواتب الموظفين، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وأوضح أبو الرب، في تصريحات إذاعية تابعتها المواطن، أن جهوداً وضغوطاً دولية متواصلة تُبذل حالياً لإلزام الاحتلال بالإفراج عن أموال المقاصة، مشيراً إلى وجود مقترحات متعددة وحلول جزئية ما تزال قيد البحث والنقاش حتى الآن.

وأشار إلى أن الأزمة المالية لا تزال معقدة، خاصة مع التوقعات المتعلقة بإمكانية حل الكنيست الإسرائيلي والدخول في مرحلة حكومة تسيير أعمال مؤقتة حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

وبيّن أبو الرب أن الهدف الأساسي للمخططات الإسرائيلية يتمثل في إضعاف المنظومة المالية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية ودفعها نحو الانهيار الكامل، مؤكداً أن الاحتلال، رغم الضغوط الكبيرة المفروضة على الموظفين والمؤسسات، لم يتمكن من تحقيق أهدافه.

وفي قراءته للمشهد السياسي، وصف أبو الرب الجانب الفلسطيني بأنه الطرف الأضعف في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي قال إنها تتحدى مواقف دول كبرى ولا تبدي اهتماماً بالضغوط الدولية، مستشهداً بإجراءات إسرائيل الأخيرة تجاه بعثات وسفارات تابعة لدول أوروبية وأخرى ضمن حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن إسرائيل استغلت أحداث السابع من أكتوبر لتوسيع عمليات الاستهداف ضد المؤسسات الوطنية الفلسطينية، بالتزامن مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها بشكل علني إلى إنهاء السلطة الفلسطينية والتراجع عن اتفاق أوسلو.

وأكد أبو الرب أن توجهات اليمين الإسرائيلي تقوم على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وإضعاف قدراتهم الاقتصادية وتحويلهم إلى قوة عمل تخدم الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن الأولوية الوطنية في المرحلة الحالية تتركز على الحفاظ على الوجود الفلسطيني وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم الأزمة المالية الحادة الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة، التي تشكل نحو 68% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية.