عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص، وبالتوازي عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم” مع ممثلي القطاع في غزة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق ووضع آليات للتعافي الاقتصادي في القطاع.
وناقش الاجتماع واقع المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية، في ظل حجم الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية والمباني، والصعوبات التي تعيق استئناف الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها شح السيولة والتمويل، والقيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع والمواد الخام، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
وأكد المشاركون أن إنعاش الاقتصاد في غزة يتطلب توفير بيئة ملائمة ومحفزة للإنتاج والتجارة والخدمات، إلى جانب تأمين التمويل والسيولة الضرورية، وتسهيل دخول المواد الخام والبضائع، وتقديم دعم مباشر للمنشآت المتضررة، بما يساعدها على استعادة نشاطها والحفاظ على فرص العمل وتوفير وظائف جديدة للشباب.
من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن القطاع الخاص يشكل شريكاً رئيسياً في جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، مشيدة بالدور الذي أدته مؤسساته في دعم صمود المواطنين خلال الفترة الماضية.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى شراكة عملية وفاعلة، وإنشاء آليات سريعة للتنسيق، بما يضمن تحويل الاحتياجات الاقتصادية واللوجستية إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ على الأرض.
بدوره، شدد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على ضرورة مواصلة الحوار لتحديد الأولويات بشكل مشترك، والتعامل مع الملفات العاجلة التي تواجه أصحاب المنشآت، إلى جانب تعزيز التنسيق من خلال اللجنة الوطنية مع مؤسسات القطاع العام والجهات الدولية والمانحين لضمان تنفيذ البرامج بكفاءة.
لجنة مشتركة لحصر احتياجات القطاع الخاص
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى حصر احتياجات القطاع الخاص وتحديد أولوياته، واقتراح التسهيلات والحلول المطلوبة ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن إعداد برنامج عمل متكامل للتعافي الاقتصادي والمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
كما شدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على وحدة القطاع الخاص الفلسطيني ومظلاته التمثيلية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين مؤسساته في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف توحيد المواقف والتمثيل أمام الجهات الرسمية والدولية والمانحين.