أكد مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2026، أن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات في السوق المحلية انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد، ما حدّ من استفادة السوق المحلية من الانخفاضات العالمية في أسعار عدد من السلع الأساسية.

وأوضح القاضي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته “المواطن”، أن قطاع النقل جاء في مقدمة القطاعات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار المحروقات، يليه قطاع الصناعات الغذائية، لا سيما المخابز ومصانع الألبان، نظرًا لاعتمادها الكبير على الطاقة في عمليات الإنتاج والتشغيل.

وأشار إلى أن هذه الضغوط الاقتصادية لم تمنع التوصل إلى تفاهمات ومبادرات بين الجهات الرسمية والنقابات والتجار، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز، والحيلولة دون رفع أسعارها خلال هذه المرحلة.

وأضاف أن الانخفاض الطفيف الذي طرأ مؤخرًا على أسعار السولار يمثل مؤشرًا إيجابيًا، وقد يسهم في تجاوز الضغوط الحالية وعودة الأسواق تدريجيًا إلى حالة الاستقرار المعتادة.

تشديد الرقابة على الأسعار

وحول إجراءات الرقابة على الأسواق، أوضح القاضي أن وزارة الاقتصاد تتابع بشكل دقيق مدخلات الإنتاج وتكاليف النقل للسلع المحلية والمستوردة، بهدف التمييز بين الارتفاعات الناتجة عن زيادة فعلية في التكاليف وبين أي محاولات للتلاعب أو استغلال الظروف الاقتصادية.

وأكد أن الوزارة تراقب هوامش التكلفة والأسعار في مختلف مراحل التوريد، مشددًا على استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي محاولات لاستغلال ارتفاع أسعار المحروقات لرفع أسعار السلع بصورة غير مبررة.

وقال إن الوزارة على استعداد لإصدار نشرات تحدد “السقف السعري” لأي سلعة تظهر بشأنها مؤشرات على وجود استغلال أو تلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.