أصدر القائمون على حراك “ثورة 26 يونيو” البيان رقم (4)، مؤكدين أن الحراك لا يهدف إلى الوصول إلى السلطة أو التنافس على مواقع النفوذ، وإنما يسعى إلى استعادة العقد الاجتماعي وإعادة تثبيت الإرادة الشعبية باعتبارها المصدر الأساسي للشرعية السياسية.

وشدد البيان على أن شرعية القوة لا يمكن أن تكون بديلاً عن شرعية الشعب، معتبراً أن أي سلطة تنفصل عن مواطنيها وتحتكر القرار الوطني وتُقصي المشاركة تفقد الأساس السياسي والأخلاقي الذي تستند إليه.

وأكد البيان أن الحراك يتبنى موقفاً مبدئياً ضد الاستبداد السياسي واحتكار السلطة، ويرفض تحويل القوة إلى بديل عن التفويض الشعبي أو جعل السلطة غاية بحد ذاتها بدلاً من كونها أداة لخدمة المواطنين.

وانتقد البيان ما وصفه بـ”نهج استحضار خطاب الدم” لتبرير الإخفاقات، معتبراً أن الشعب الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً من الدماء والدمار، ولا يجوز تحميله مزيداً من الخسائر.

كما دعا الموقعون إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مطالبين الوسطاء والأطراف المعنية بالعمل على تنفيذ بنوده، ولا سيما ما يتعلق بتخلي حركة حماس عن الحكم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ونشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين إلى حين انتهاء الحرب.

واختتم البيان بالتأكيد أن مستقبل غزة وأبنائها يتطلب الالتزام بهذه المبادئ، داعياً إلى التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في الكرامة والعدالة والحرية، ومشدداً على أن إرادة الشعب ستظل الأساس في رسم مستقبل القطاع.