صوّت الكنيست اليوم الأربعاء في خطوة أولية لصالح مشروع قانون يقضي بحل نفسه والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية كبيرة ودون أي اعتراض يُذكر داخل الجلسة.

وجاء هذا التصويت في وقت تعيش فيه الساحة السياسية الإسرائيلية حالة توتر حاد داخل الائتلاف الحاكم، خاصة بسبب الخلاف حول ملف التجنيد الإجباري، حيث يطالب حزب اليهود الحريديم بتمرير قانون يضمن إعفاءهم من الخدمة العسكرية، وهو ما تسبب بأزمة ثقة مع حكومة بنيامين نتنياهو.

وأعلن رئيس الكنيست أن نتيجة التصويت في القراءة التمهيدية بلغت 110 أصوات لصالح الحل دون معارضة، ما يعكس توافقًا نادرًا بين أطراف سياسية متناقضة على المضي نحو انتخابات مبكرة، رغم اختلاف الدوافع.

وغاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الجلسة، حيث كان منشغلًا باجتماع أمني، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

لكن هذا القرار لا يعني حلًا فوريًا للبرلمان، إذ يجب أن يمر مشروع القانون بثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست، إضافة إلى تصويت نهائي يحتاج إلى أغلبية 61 عضوًا من أصل 120 ليدخل حيز التنفيذ.

وبعد إتمام الإجراءات التشريعية، سيتم تحديد موعد للانتخابات، مع العلم أن ولاية الكنيست الحالية تنتهي في أكتوبر 2026، ما يجعل الانتخابات المبكرة محتملة بين سبتمبر وأكتوبر أو قبل ذلك في حال تسريع المسار السياسي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع شعبية حكومة نتنياهو في استطلاعات الرأي منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى استمرار التوترات الأمنية على عدة جبهات، بما في ذلك غزة ولبنان وإيران.

كما تسعى المعارضة الإسرائيلية إلى استثمار الانقسامات داخل الائتلاف لإسقاط الحكومة أو تقليص نفوذها، بينما تشير بعض التحليلات إلى احتمال فشل أي طرف في تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، ما قد يؤدي إلى استمرار حكومة انتقالية.

ويُنظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها مواجهة سياسية مفتوحة، حيث يبرز كل من نفتالي بينيت ويائير لبيد وجادي أيزينكوت كأبرز المنافسين المحتملين لنتنياهو، في ظل مشهد سياسي غير مستقر.

إلى جانب ذلك، يواجه نتنياهو تحديات قانونية بسبب محاكمات الفساد المستمرة، إضافة إلى ضغوط أمنية وسياسية وصحية تؤثر على مستقبله السياسي.