المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يرفض آلية إسرائيلية جديدة لإدخال البضائع إلى غزة ويحذر من تكريس الاحتكار

 
آلية مفروضة تقيد التجارة وتقصي التجار وتحوّل الاقتصاد الغزّي إلى رهينة لشركات الاحتلال.

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص – المحافظات الجنوبية
التاريخ: 29/12/2025

بيان استنكار ورفض للآلية الجديدة لإدخال البضائع التجارية

يعرب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في المحافظات الجنوبية عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما يُسمّى بالآلية الجديدة التي فرضها الجانب الإسرائيلي لإدخال البضائع التجارية إلى قطاع غزة، والتي تأتي في سياق استمرار تداعيات حرب الإبادة التي استهدفت الإنسان والاقتصاد والبنية التحتية، ولا تزال تخنق أي محاولة للتعافي أو الصمود.

وتتمثل هذه الآلية في حصر إدخال البضائع عبر عدد محدود من التجار الفلسطينيين (نحو عشرة تجار فقط)، وربطهم قسرًا بالتعامل المباشر مع أربع شركات إسرائيلية بعينها، بما يلغي مبدأ المنافسة، ويكرّس الاحتكار، ويحوّل التجارة الفلسطينية إلى أداة خاضعة لشروط الاحتلال ومصالحه، على حساب السوق المحلي والاقتصاد الوطني.

ويؤكد المجلس أن هذه الآلية تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى:

• تفكيك بنية القطاع الخاص الفلسطيني.

• إقصاء الغالبية الساحقة من التجار والمؤسسات.

• تعميق التبعية الاقتصادية للاحتلال.

• رفع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، يحذر المجلس التنسيقي تحذيرًا شديدًا وواضحًا من التعامل مع هذه الآلية تحت أي مبرر، ويؤكد أن أي تاجر أو جهة تقبل الانخراط فيها تُعد خارج الصف الوطني، وتتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والوطنية عن تبعات هذا السلوك.

كما يشدد المجلس على أن كل من يثبت تعامله مع هذه الآلية:

• يُعد متجاوزًا للإجماع الوطني.

• يجب فصله من جميع الأطر والاتحادات والمؤسسات الاقتصادية التي ينتمي إليها.

• لا يمكن اعتباره ممثلًا لمصالح القطاع الخاص الفلسطيني.

ويجدد المجلس مطالبته بـ:

• العودة الفورية إلى الآليات والاتفاقيات المعمول بها قبل الحرب.

• فتح المعابر التجارية بشكل كامل وعادل.

• تمكين جميع التجار والمؤسسات الفلسطينية من العمل دون تمييز أو احتكار.

• ضمان حرية الحركة والتجارة بوصفها حقًا أساسيًا، لا منّة مشروطة.

كما يدعو المجلس كافة الجهات الرسمية، والمؤسسات الوطنية، والمجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياتهم والضغط الجاد على الجانب الإسرائيلي لإلغاء هذه الآلية فورًا، ووقف استخدام التجارة كأداة للعقاب الجماعي بحق أبناء شعبنا.

المجلس التنسيقي للقطاع الخاص – المحافظات الجنوبية