قال المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ان الإعلان المتعلق بتقديم خدمات قنصلية أمريكية داخل مستوطنة إفرات المقامة على أرض فلسطينية محتلة في الضفة يشكل سابقة خطيرة، وتكريسا للضم .

وتابع إن ممارسة أي نشاط دبلوماسي أو قنصلي داخل المستوطنات الإسرائيلية يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ويؤكد المكتب السياسي أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسه أمام تحقيق السلام العادل والدائم، وأن أي إجراءات قد تُفسَّر باعتبارها تطبيعاً للتعامل مع المستوطنات من شأنها تقويض فرص حل الدولتين وتقليل فرص استئناف عملية سياسية قائمة على القانون الدولي.

داعيا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، إلى مواصلة التمسك بمبدأ عدم الاعتراف بأي إجراءات أحادية تمس الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على حماية أسس السلام والاستقرار في المنطقة.