أوصى مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإبعاد ثلاثة موظفين سابقين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن المشاركة في أي برامج أو أنشطة تمولها الحكومة الأمريكية، على خلفية شبهات تتعلق بارتباطهم بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف”، جاءت التوصيات في إطار تحقيقات أمريكية بشأن موظفين حاليين وسابقين في الأونروا، حيث أحالت جهات التحقيق أكثر من 100 اسم إلى وزارة الخارجية الأمريكية، مطالبة بإجراء مراجعة مستقلة للأدلة، والنظر في إجراءات قد تشمل تعليق أو إنهاء أهلية الأفراد للمشاركة في العقود والمنح الحكومية الأمريكية.
شبهات ارتباط بحماس والجهاد الإسلامي
وتتعلق الحالات الثلاث التي أوصى مكتب المفتش العام باستبعادها بموظفين سابقين كانوا يعملون في قطاع التعليم لدى الأونروا، وتتمثل في:
- الحالة الأولى: معلم سابق يُشتبه في انتمائه إلى الجناح العسكري لحركة حماس في كتيبة دير البلح، والمشاركة في عمليات احتجاز واختطاف.
- الحالة الثانية: معلم سابق تشير سجلات التحقيق إلى الاشتباه في ارتباطه بلواء رفح التابع لحركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى وجوده داخل المناطق الإسرائيلية خلال أحداث أكتوبر.
- الحالة الثالثة: معلم سابق يُشتبه في عضويته في كتيبة دير البلح التابعة لحماس، ومشاركته في مهام مرتبطة بالسيطرة على مدنيين ومحتجزين.
وأشار التقرير إلى حالة رابعة تخص فيصل علي النعامي، الذي توقفت الإجراءات الإدارية بحقه بعد تأكيد وفاته، بعدما كانت التحقيقات تتجه إلى التوصية باستبعاده للاشتباه في عمله ضمن الإعلام العسكري لحماس.
أكثر من 100 ملف قيد المراجعة
وتأتي هذه التوصيات ضمن إجراءات أمريكية بدأت عقب هجوم 7 أكتوبر، إذ كشف مكتب المفتش العام في يونيو/حزيران الماضي عن إحالة ملفات 101 موظف حالي وسابق في الأونروا للمراجعة والتدقيق.
وتشمل الملفات موظفين شغلوا مناصب مختلفة، من بينهم مديرو مدارس ومعلمون وعاملون في المجال الطبي والأمني ومستشارون نفسيون، مع إمكانية إحالة بعض الملفات إلى وزارة العدل الأمريكية للنظر في الجوانب الجنائية.
وفي إجراء منفصل، كان مكتب المفتش العام قد أعلن في وقت سابق منع حافظ موسى محمد موسى، وهو مدير مدرسة سابق لدى الأونروا، من التعامل مع البرامج الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامات بالعمل لصالح كتيبة شرق جباليا التابعة لحماس.
ووصف المكتب القرار آنذاك بأنه أول إجراء أمريكي رسمي لاستبعاد أفراد مرتبطين بوكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة من برامج حكومية، استناداً إلى تصنيفات الإرهاب المعتمدة لدى الولايات المتحدة.