تتواصل منذ الأيام الماضية مشاورات مكثفة بين الولايات المتحدة وتركيا، بُرعاية أطراف دولية وعربية، حول صيغة لإدارة ملف سلاح الفصائل المسلحة داخل قطاع غزة دون أن يؤدي ذلك إلى انتكاس وقف إطلاق النار أو تجدد الحرب.

وبحسب مصادر نقلتها صحيفة «القدس العربي»، فإن من بين المقترحات المطروحة ضمن هذه المباحثات إنشاء “مناطق تخزين للسلاح داخل القطاع” يُتاح فيها حفظ العتاد والذخائر تحت إشراف الوسطاء الدوليين، مع حظر تصنيع أي معدات عسكرية جديدة.

تفاصيل المقترح
مناطق تخزين آمنة: يتم الحفاظ على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مثل الصواريخ وقذائف الهاون والأسلحة المضادة للدروع داخل مواقع مخصصة.

إشراف دولي: يقترح المفاوضون إشرافًا دوليًا مباشرًا على هذه المخازن لضمان عدم استخدامها في عمليات قتالية، بهدف بناء الثقة بين الأطراف.

وقف الإنتاج العسكري: ضمن الصيغة المقترحة يُطلب من الفصائل تجميد ورش التصنيع العسكرية وإغلاق الأنفاق التي تُستخدم في نقل وتهريب السلاح.

خلفية التفاوض
يأتي هذا التحرك في سياق الجهود الدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع في أكتوبر 2025، والتي تتضمن ترتيبات أمنية جديدة في غزة برعاية الولايات المتحدة ودول مشارِكة عديدة.

مواقف الفصائل
مصادر فلسطينية أكدت أن الفصائل لا تمانع في تنظيم السلاح داخل آليات واضحة، لكنها ترفض نزع السلاح الكامل، مطالبة بتعهدات واضحة بشأن وقف دائم للقتال وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع.

تحديات تواجه الخطة
يرى مراقبون أن ملف السلاح يُعد من أكثر القضايا تعقيدًا في أي تسوية قادمة، إذ يربط بين الضغوط الأميركية لإعادة البناء وإدارة الأمن من جهة، وبين رفض الفصائل لأي ضغوط تُفقدها أدواتها الدفاعية من جهة أخرى.

ما القادم؟
المفاوضات مستمرة، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اتفاق نهائي أو صيغة معتمدة، وسط توقعات بتصعيد الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة لحسم هذه النقطة الجوهرية في اتفاق الهدنة.