كشفت الأمم المتحدة عن تهجير أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام واحد، نتيجة تسارع عمليات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتصاعد العنف من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

ووفق تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يغطي فترة 12 شهراً حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فقد تم توثيق 1732 حادثة عنف نفذها مستوطنون، أسفرت عن إصابات وأضرار واسعة بالممتلكات، مقارنة بـ1400 حادثة في الفترة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاعتداءات شملت المضايقات والترهيب وتدمير المنازل والأراضي الزراعية، مؤكداً أن العنف جرى بشكل منسق وعلى نطاق واسع، وسط اتهامات بدور للسلطات الإسرائيلية في تمكين هذه الممارسات أو المشاركة فيها.

تحذيرات من تهجير قسري
ولفت التقرير إلى أن عمليات التهجير في الضفة تتزامن مع ما يجري في قطاع غزة، معتبراً أن ذلك قد يشير إلى سياسة ممنهجة للنقل القسري الجماعي، الأمر الذي يثير مخاوف من تطهير عرقي.

توسع استيطاني غير مسبوق
وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية وافقت أو شرعت في بناء نحو 36,973 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، إضافة إلى نحو 27,200 وحدة في باقي مناطق الضفة، إلى جانب إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة، وهو رقم وُصف بأنه غير مسبوق.

ودعا مفوض حقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل إلى وقف فوري وكامل للتوسع الاستيطاني، والتراجع عن المشاريع القائمة، وإتاحة عودة المهجرين الفلسطينيين، وإنهاء سياسات مصادرة الأراضي والهدم والإخلاء القسري.

خلفية
يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي ترافقت مع تكثيف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك هدم المنازل وتهجير السكان وتوسيع المستوطنات، وسط إدانات عربية ودولية.

وبحسب تقديرات فلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألفاً، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.