تصاعد الجدل خلال الفترة الأخيرة حول قضية تجميد حسابات عدد من موظفي السلطة الفلسطينية، في ظل تداول روايات متباينة حول خلفيات القرار وأسبابه، الأمر الذي دفع متضررين إلى إصدار توضيح للرأي العام ووسائل الإعلام بشأن ما يجري.

وبحسب ما ورد في التوضيح، فقد أقدم بنك فلسطين خلال الأشهر الماضية على تجميد أكثر من 1200 حساب بنكي تعود لموظفين في السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى حرمان أكثر من 1200 عائلة من الوصول إلى رواتبها أو مدخراتها للشهر الرابع على التوالي، في وقت يمر فيه السكان بظروف إنسانية واقتصادية صعبة نتيجة الحرب المستمرة.

وأكد المتضررون أن الحسابات المجمدة تعود لموظفين يتقاضون رواتبهم بشكل قانوني منذ سنوات عبر القنوات البنكية الرسمية، مشددين على أنهم ليسوا “تجار سيولة” أو “تجار حرب” كما يُشاع في بعض الروايات المتداولة.

وأوضح البيان أن قرار التجميد جاء – بحسب ما ورد فيه – بناءً على طلب من طرف آخر، وليس نتيجة نشاط مالي مخالف من قبل أصحاب الحسابات، معتبرين أن ما حدث ألحق ضرراً كبيراً بمئات العائلات التي وجدت نفسها دون مصدر دخل خلال الأشهر الماضية.

وطالب المتضررون بضرورة كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تجميد حسابات أكثر من 1200 موظف، وتحديد الجهة المسؤولة عن استمرار هذا الإجراء وتبعاته الإنسانية على العائلات المتضررة.

كما دعوا الجهات المعنية إلى معالجة القضية بشكل عاجل، مؤكدين أن استمرار تجميد الحسابات في ظل الظروف المعيشية الحالية يزيد من معاناة الأسر المتضررة.