في خطوة استراتيجية تهدف إلى كسر قيود الوصول وتجاوز التحديات الميدانية المعقدة التي يواجهها سكان قطاع غزة، أعلنت جمعية ساعد للتنمية البشرية عن إطلاق منصتها الإلكترونية الرسمية المخصصة لاستقبال وتجهيز طلبات المساعدات الإنسانية والطبية.
تأتي هذه المبادرة النوعية استجابةً للاحتياجات المتزايدة والملحة لشرائح واسعة من المجتمع الغزي، لاسيما المرضى، كبار السن، وذوي الإعاقة، وسعياً من الجمعية لتنظيم العمل الإغاثي ورقمنته بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.

رقمنة العمل الإنساني:
استجابة لواقع قطاع غزة الصعب يهدف المشروع الجديد إلى تمكين الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً من تقديم طلباتهم للحصول على الدعم الطبي والإغاثي دون الحاجة لتكبد عناء التنقل والمخاطرة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع من نقص في الوقود وصعوبة في المواصلات. وصرحت إدارة الجمعية أن المنصة صُممت لتكون واجهة “سهلة الاستخدام” تتناسب مع كافة المستويات التقنية، مما يضمن تنظيم عملية جمع البيانات الضخمة وتسهيل تقييم الحالات من قبل لجان فنية وطبية مختصة، وهو ما يسمح بفرز الحالات وتقديم التدخلات العاجلة بناءً على معايير مهنية وإنسانية دقيقة لا تقبل المحاباة.

دليل تقديم الطلب:
البيانات الشخصية والطبية المطلوبة
دعت الجمعية كافة المواطنين الراغبين في الاستفادة من برامجها الخدماتية إلى تعبئة النموذج الإلكتروني بدقة متناهية، حيث تم تقسيم النموذج لعدة محاور أساسية لضمان شمولية الملف التقني لكل حالة. وتشمل البيانات المطلوبة في النموذج:

_ الاسم الرباعي الكامل:
كما هو وارد في الأوراق الرسمية لمنع حدوث أي تشابه في الأسماء.

_ رقم الهوية وتاريخ الميلاد:
لتوثيق السجل المدني وتحديد الفئة العمرية المستهدفة بدقة.

_ الجنس والحالة الاجتماعية:
لتحديد طبيعة الاحتياجات الأسرية والاجتماعية المرافقة للحالة الطبية.

_ تحديد نوع الإعاقة:
حيث يطلب من المتقدم توضيح ما إذا كان المريض يعاني من إعاقة دائمة أو مؤقتة، وهو بند جوهري لتحديد نوع الأجهزة الطبية أو الأدوية المطلوبة.

_ عنوان السكن الحالي بالتفصيل:
نظراً لظروف النزوح المتكررة، تطلب الجمعية العنوان الدقيق لضمان وصول فرق التحقق أو المساعدات.

_ بيانات التواصل:
ضرورة إدخال رقم جوال أساسي فعال ورقم بديل لضمان استمرارية الاتصال في حال تعطل الشبكات.

بند “التعهد والمسؤولية”:
ضمان الشفافية لتعزيز مبدأ النزاهة، استحدثت الجمعية قسماً خاصاً بـ “بيانات التعهد” في نهاية النموذج، حيث يشترط النظام إدخال اسم “المتعهد” (سواء كان المريض نفسه أو أحد أقاربه)، والذي يجب أن يقر رسمياً بأن جميع البيانات المرسلة والمرفقة صحيحة، دقيقة، وكاملة.

وتعتبر الجمعية هذا التعهد بمثابة وثيقة أخلاقية تضمن عدم ازدواجية الاستفادة وتوجيه الموارد لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.آلية المراجعة ومعايير الأولوية القصوى وأوضحت جمعية “ساعد” في بيانها الموجه للجمهور مجموعة من الملاحظات الإجرائية الهامة، مؤكدة أن عملية إرسال النموذج هي الخطوة الأولى وليست النهائية.
وأشارت إلى أن لجانها المتخصصة تقوم بمراجعة الطلبات بشكل دوري، وتُعطى الأولوية المطلقة لـ “الحالات الأكثر حاجة والأكثر خطورة”، لاسيما تلك التي تعاني من أمراض مزمنة تهدد الحياة أو إعاقات تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

ونوهت الجمعية إلى أن مقدم الطلب قد يتلقى رسالة تأكيد نصية عبر الهاتف فور نجاح عملية الإرسال، مع الإشارة الصريحة إلى أن “كثافة الطلبات” قد تؤدي أحياناً إلى تأخر نسبي في الرد أو التنفيذ.

وفي إطار حرصها على التواصل المفتوح، أتاحت الجمعية للمواطنين إمكانية الاستفسار عن حالة طلباتهم في حال مرور فترة زمنية معقولة دون تلقي رد، وذلك عبر القنوات الرسمية المعلنة.

رسالة الجمعية للجمهور: الصدق أمانة وطنية

شددت إدارة الجمعية على أن “الصدق في إدخال البيانات” هو الركيزة الأساسية لنجاح هذا النظام، حيث أن تقديم معلومات مضللة قد يحرم حالة أخرى أكثر تضرراً من حقها في العلاج. وأكدت أن كافة البيانات ستخضع لعمليات مطابقة وتحقق ميداني من قبل طواقم الجمعية في خانيونس وباقي مناطق القطاع قبل اعتماد الصرف النهائي للمساعدات.

قنوات التواصل والوصول الرسمية
لتقديم الطلبات أو الحصول على الدعم الفني المتعلق بالنموذج الإلكتروني، يمكن للجمهور الكريم التواصل عبر:

_ الموقع الإلكتروني الرسمي:

_ البريد الإلكتروني المخصص للاستفسارات: info@saiid.org

_ رقم الهاتف والواتساب المباشر: 972567697164+

_ المقر الإداري: فلسطين – غزة – خانيونس.

تختتم جمعية ساعد للتنمية البشرية بيانها بالتأكيد على التزامها الثابت بمواصلة دورها الإنساني والوطني، معتبرة أن هذه المنصة تمثل تطوراً نوعياً في إدارة الأزمات الإنسانية بقطاع غزة، بهدف الحفاظ على كرامة المواطن وضمان عدالة التوزيع في ظل الظروف الاستثنائية القاسية.للتسجيل اضغط هنا