تدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس استخفافاً صارخاً بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 15 مارس/آذار 2026 على ارتكاب جريمة مروعة في بلدة طمون جنوب محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، حيث أطلقت وحدة خاصة من قوات الاحتلال النار على مركبة مدنية، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين من عائلة واحدة، هم: علي خالد صايل بني عودة (37 عاماً)، وزوجته وعد عثمان عقل بني عودة (35 عاماً)، وطفلاهما محمد (5 أعوام) وعثمان (7 أعوام).

وتشير المعطيات الميدانية والطبية إلى أن الضحايا أصيبوا برصاص مباشر في الرأس والوجه، الأمر الذي يعكس استخداماً متعمداً ومفرطاً للقوة المميتة بحق مدنيين، بينهم أطفال، في جريمة تندرج في إطار القتل خارج نطاق القانون والإعدام الميداني وتشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

وفي سياق متصل، تدين الهيئة الغارات والقصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد أربعة من المواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة بعد استهداف مناطق مدنية مأهولة بالسكان، حيث تسبب قصف طائرات الاحتلال تجمعاً للمواطنين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات في استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة وهم كامل عياش، وزوجته حليمة عياش، ونجلهما أحمد عياش.

في مشهد يعكس استمرار استهداف المدنيين ومواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، تندرج هذه الجرائم ضمن جريمة الإبادة الجماعية ونمط متكرر من الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنازل وخيام النازحين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف السكان المدنيين والأعيان المدنية.

وفي الوقت ذاته، تعرب الهيئة عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك القيود المشددة على المسجد الأقصى المبارك وإغلاقه أمام المصلين ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه، في إطار مساعٍ لفرض واقع أمني قسري وتقليص الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى وتهيئة الظروف لفرض ترتيبات تهويدية جديدة، خاصة مع اقتراب الأعياد اليهودية.

وترى الهيئة أن تزامن هذه الجرائم والانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة يعكس تصعيداً إسرائيلياً واسعاً في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب وفشل المجتمع الدولي في فرض احترام قواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وبناءً عليه، تطالب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد):
1.فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة إعدام عائلة بني عودة في طمون وعائلة عياش وجرائم القصف التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة.
2.العمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3.مساءلة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وباقي الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية والدينية.
4.الضغط الدولي لوقف الهجمات العسكرية على المدنيين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان حماية المسجد الأقصى المبارك ووقف الإجراءات التهويدية في مدينة القدس المحتلة.
5.تفعيل التحركات الدولية وفرض العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد
15 مارس / آذار 2026