تحاول حركة حماس مجددًا انتهاج سياسة المناورة في ظل تصاعد الضغوط التي تواجهها، سواء من الشارع الفلسطيني أو من الأطراف الإقليمية والدولية، ولا سيما مع تزايد المؤشرات على توجه المجتمع الدولي لتحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الثانية. ويأتي ذلك في سياق اتهامات متزايدة للحركة بالتمسك بالسلطة وإعطاء الأولوية لاستمرار سيطرتها على قطاع غزة، حتى وإن كان ذلك على حساب معاناة الشعب الفلسطيني وتفاقم أزمته الإنسانية والسياسية.

تسعى الحركة مرة أخرى إلى تسويق خطوة سبق أن طرحتها في السابق، عبر الإعلان عن حل ما يُعرف بـ”حكومة الأمر الواقع” التي تدير من خلالها شؤون قطاع غزة، في محاولة لإظهار استعدادها لتقديم تنازلات.

لكن هذه الخطوة لا تعدو كونها محاولة جديدة للهروب إلى الأمام، وإيهام الرأي العام بوجود استعداد للتخلي عن السلطة، بينما يدرك كثير من الفلسطينيين أن الحركة لا تزال متمسكة بالحكم حتى اللحظة الأخيرة. فالحركة مازالت تراهن على رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول اللجنة الإدارية أو عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، بما يؤدي إلى استمرار الواقع القائم، الذي يسمح بتمرير المخطط والمشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى جعل غزة بيئة طاردة للسكان.