باشرت اللجنة المصرية تنفيذ مرحلة جديدة من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من خلال توزيع الطرود الغذائية على الأسر في مدينة رفح.
ضمن حملة تهدف إلى التخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان في ظل نقص الموارد وارتفاع الأسعار.
وتهدف المبادرة إلى تقديم دعم مباشر للأسر الأكثر احتياجًا، عبر آلية توزيع منظمة تضمن وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
مع التركيز على تعزيز صمود العائلات في مختلف مناطق القطاع، من الجنوب إلى الشمال.
رابط فحص الكابونة المصرية اضغط هنــــــا
آلية التوزيع والتنظيم
أوضحت اللجنة أن عملية التوزيع تتم عبر نقاط معتمدة جرى تحديدها مسبقًا لتغطية كافة المناطق بشكل متوازن، حيث يتم إبلاغ المستفيدين بمواعيد وأماكن الاستلام من خلال رسائل نصية.
كما يجري التنسيق مع الجهات المحلية لضمان سير العملية بسلاسة وتفادي الازدحام، إلى جانب التحقق من بيانات المستفيدين لضمان العدالة والشفافية.
ويُشرف على تنفيذ التوزيع فرق ميدانية مدربة تعمل على تسليم الطرود الغذائية بطريقة منظمة تراعي احتياجات الأسر، وتقدم الإرشادات اللازمة للمستفيدين حول إجراءات الاستلام.
نطاق التوزيع والفئات المستفيدة
تشمل الحملة مختلف مناطق القطاع، بدءًا من رفح جنوبًا مرورًا بالمناطق الوسطى وصولًا إلى بيت حانون شمالًا، بهدف تحقيق شمول كامل لجميع المناطق.
وتستهدف الطرود الغذائية كافة الأسر، سواء التي سبق أن استفادت من برامج المساعدات أو لم تستفد، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر تضررًا، بما يشمل الأطفال والنساء وكبار السن.
التسجيل والفحص الإلكتروني
وفّرت اللجنة إمكانية التسجيل والفحص الإلكتروني للكابونة عبر رابط رسمي، يتيح للمواطنين التحقق من استحقاقهم أو تحديث بياناتهم، إضافة إلى تقديم الشكاوى أو طلب إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين.
وشددت اللجنة على أهمية إدخال البيانات بدقة، خاصة أرقام الهواتف والعناوين، لضمان وصول الإشعارات الخاصة بمواعيد الاستلام دون تأخير.
إرشادات للمستفيدين
دعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة في الرسائل النصية، وإحضار الوثائق اللازمة للتحقق من البيانات، مؤكدة أن عملية التوزيع مجانية بالكامل ولا تتطلب أي رسوم.
كما حثت على متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة أي تحديثات جديدة، والالتزام بالتعليمات التنظيمية لضمان سير العملية بسلاسة.
أهمية المبادرة
تأتي هذه الحملة في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الأسر الفلسطينية، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف الراهنة، حيث تسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن العائلات الأكثر ضعفًا، وتوفر احتياجات أساسية تساعدها على مواجهة التحديات المعيشية.
وتؤكد اللجنة المصرية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة مبادرات متواصلة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بطريقة عادلة ومنظمة.