بحثت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله آخر المستجدات السياسية والأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة تمسكها بالثوابت الوطنية ورفضها الكامل للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والتزامها بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأكدت القوى، خلال اجتماع قيادي عقد اليوم الاثنين، وبمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لعدوان الخامس من حزيران عام 1967 واحتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يواصل نضاله بعزم وإصرار من أجل إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، والتمسك بحقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الإجماع الوطني التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية خلال مسيرتها النضالية منظمة التحرير الفلسطينية.

وشددت القوى على أن سياسات الاحتلال المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستعمرات والاعتداءات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لن تنجح في تقويض المشروع الوطني أو منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحذرت من محاولات استهداف حق العودة عبر هدم المخيمات والتضييق على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومنعها من أداء مهامها، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وفرض محاسبة على الاحتلال.

كما أدانت استمرار الاعتداءات على قطاع قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والتي تشمل الاقتحامات والاعتقالات وعمليات التدمير، إضافة إلى تصاعد الاستيطان والاعتداءات المتكررة من قبل المستعمرين.

وفي السياق ذاته، حذرت القوى من المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، جراء سياسات هدم المنازل والاستيلاء عليها، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى، ومحاولات فرض وقائع تهويدية تستهدف المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أدانت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، خاصة في الجنوب، وما يرافقها من استهداف للمدنيين وعمليات تدمير وتهجير، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات، وضمان انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية ووقف استهداف المخيمات الفلسطينية.

وفي ختام اجتماعها، وجهت القوى الوطنية والإسلامية التحية إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود الشعبية والدولية الداعمة لهم، وكشف سياسات التعذيب والتنكيل والعزل التي يتعرضون لها، ومطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والأسرى.