الخبر: أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني، خلال اجتماع عقدته في رام الله اليوم الثلاثاء، خطة تنفيذية متكاملة لاستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال عام 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشرعية الوطنية وترسيخ التعددية السياسية وتداول السلطة، وفق خارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي الفلسطيني، بما يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني وتمثيله في مختلف أماكن وجوده.

وناقش المجتمعون المقترح المعتمد من الرئيس محمود عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الموحد الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية، واستعرضوا مستوى الجاهزية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ “الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر”، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية في الخارج، ويتوافق مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.

كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج بشكل متزامن مع العملية الانتخابية في الداخل، مع دراسة آليات توزيع المقاعد وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في دول الشتات.

وأكدت اللجنة إطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف التوصل إلى توافقات وطنية تضمن مشاركة واسعة في العملية الديمقراطية.

وفي ختام الاجتماع، تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج لاستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.