صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة 17 يوليو/تموز 2026، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بحل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات العامة، وذلك عقب إقرار قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن تحديد موعد الاستحقاق الانتخابي.

وأيد مشروع القانون 62 عضوًا في الكنيست، فيما تقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وجاءت المصادقة بعد ساعات من المداولات والخلافات السياسية، في ظل تباين المواقف بشأن قانون تمويل الأحزاب، خاصة بين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي وأحزاب المعارضة، على خلفية زيادة المخصصات المالية الممنوحة للأحزاب.

وبحسب تقارير إسرائيلية، اشترط درعي دعم القانون بحصوله على تأييد المعارضة، معتبرًا أن زيادة التمويل ستعود بفائدة أكبر على الأحزاب المعارضة، وسعى إلى تجنب تحمّل مسؤولية الانتقادات المتعلقة بإقرار هذه الزيادة.

وكانت التقديرات تشير إلى أنه في حال تعثر تمرير القانون، فإن التصويت على حل الكنيست كان سيؤجل إلى الأسبوع المقبل، بما يمنح الائتلاف الحكومي مزيدًا من الوقت لدفع مشاريع قوانين إضافية، لكنه كان سيؤخر أيضًا صرف مخصصات الحملات الانتخابية للأحزاب.

وفي سياق متصل، أقر الكنيست خلال جلسته الليلية قانونًا يقضي بتأجيل تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة خمس سنوات، كما صادق على قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضوًا مقابل معارضة 48.

ويقضي قانون الاتصالات بإنشاء هيئة جديدة لتنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع، لتحل محل السلطة الثانية ومجلس بث الكوابل والأقمار الصناعية، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل، فيما يتولى المدير العام لوزارة الاتصالات تعيين أعضاء المجلس المشرف على رسم سياسات الهيئة.