قال مسؤول إن ثلاثاً من أكبر أربع اقتصادات في الخليج — السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر — ناقشت بشكل مشترك الضغوط التي تتعرض لها ميزانياتها واقتصاداتها.
لكنه رفض تسمية الدول المعنية بشكل مباشر.
وأضاف المسؤول إن عدداً من دول الخليج بدأ بالفعل مراجعة داخلية لتحديد ما إذا كان يمكن تفعيل بنود القوة القاهرة في العقود الحالية، إلى جانب مراجعة الالتزامات الاستثمارية الحالية والمستقبلية في الخارج، وذلك بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية المتوقعة نتيجة الحرب الحالية، خاصة إذا استمرت الحرب والنفقات المرتبطة بها بالوتيرة نفسها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد إجراءً احترازياً نتيجة الضغوط التي تواجهها ميزانيات هذه الدول بسبب انخفاض إيرادات الطاقة، سواء نتيجة تباطؤ الإنتاج أو صعوبة شحن النفط، إضافة إلى تراجع عائدات قطاعي السياحة والطيران، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وقال مستشار لإحدى حكومات الخليج إن احتمال مراجعة الاستثمارات من قبل هذه الدول الغنية لفت انتباه البيت الأبيض. فهذه الدول تدير بعضاً من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً في العالم، كما تعهدت السعودية والإمارات وقطر العام الماضي باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة.
كما تُعد هذه الدول من أكبر الداعمين للفعاليات الرياضية حول العالم، وتستثمر بكثافة داخل بلدانها من أجل تطوير اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل.
وأي خطوة قد تؤثر على الاستثمارات في الولايات المتحدة أو في الدول الغربية الأخرى قد تزيد الضغوط على ترامب للبحث عن استراتيجية دبلوماسية لإنهاء الحرب.
وقد وجدت الدول الخليجية الغنية بالنفط نفسها منخرطة في الصراع الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في حين ردت طهران بقوة على حلفاء واشنطن في المنطقة.
كما تسببت الحرب في تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، حيث توقفت أو تباطأت حركة العديد من ناقلات النفط.
إذا أردت، يمكنني أيضًا تحويل هذه الترجمة إلى خبر صحفي جاهز للنشر مثل الأخبار التي تعمل على صياغتها.