يشهد سوق الذهب في قطاع غزة حالة من الارتباك والارتفاع غير المبرر في الأسعار، حيث يقارب سعر أونصة الذهب عالميًا 4200 دولار، بينما يبيعها التجار محليًا بسعر يصل إلى 5200 دولار، ليُحتسب عند البيع للمشتري وفق سعر 4200 دولار فقط، بفارق يصل إلى ألف دولار للأونصة الواحدة.

ويصف الخبراء هذه الفجوة بأنها استغلال صريح للظروف المعيشية للناس، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات اقتصادية خانقة وانعدام بدائل آمنة للتعامل مع الذهب. ويؤكد مراقبون أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بأي عوامل من النقل أو التصنيع أو المخاطر المرتبطة بالتجارة.

وفي ظل هذه الأوضاع، يرى المواطنون أن ما يحدث يمثل استغلالًا واضحًا لاحتياجاتهم اليومية، مطالبين الجهات الرقابية بالتحرك لضبط السوق وحماية المستهلكين، خصوصًا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

ويشير بعض المتابعين إلى أن غياب الضمير في التعامل مع الأسعار، إلى جانب ضعف الرقابة، يفاقم معاناة الناس ويحول الذهب من ملاذ آمن إلى وسيلة للزيادة غير المشروعة في الأرباح.