قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب مع إيران قبل موعد التوقيع الرسمي المقرر يوم الجمعة المقبل.
وأوضح فانس، في تصريحات لشبكات إعلامية أميركية، أن الاتفاق من المنتظر أن يُوقع رسمياً في جنيف، بعد أن يتم اعتماده إلكترونياً من قبل قيادتي الولايات المتحدة وإيران، على أن تعقبه جولات من المباحثات الفنية لمناقشة آليات التنفيذ والتفاهمات طويلة الأمد.
وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تتطلع إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم على حركة الشحن، مؤكداً أن هذا الملف سيكون من بين القضايا المطروحة خلال المفاوضات الفنية المقبلة.
وأضاف أن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سيخضع لآلية تحقق من مرحلتين، موضحاً أن إعادة دمج طهران في الاقتصاد العالمي ستكون مشروطة بالتزامها الكامل ببنود الاتفاق وتنفيذ التعهدات المتفق عليها.
وأكد فانس أن الولايات المتحدة ترى إمكانية عودة إيران إلى النشاط الاقتصادي الدولي إذا التزمت بالشروط المتعلقة ببرنامجها النووي وخضعت لإجراءات رقابية وتفتيشية تضمن عدم تطوير أسلحة نووية مستقبلاً.
كما أوضح أن الاتفاق قد يتيح لإيران الاستفادة من فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لكنه شدد على أن أي خطوات في هذا الاتجاه ستكون مرتبطة بمدى التزام طهران بالتفاهمات الموقعة.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أقر فانس بأن بعض القضايا الأساسية لا تزال بحاجة إلى مزيد من النقاش خلال المراحل المقبلة، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري يضع الأسس العامة للتعامل مع هذه الملفات.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل إيران للمساعدة في تنفيذ إجراءات تتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك ضمن منظومة رقابة وتحقق متفق عليها بين الجانبين.
وكشف فانس أن الوثيقة الحالية مختصرة وتضع إطاراً عاماً للتفاهمات، بينما ستُستكمل التفاصيل الفنية والقانونية خلال المفاوضات اللاحقة.
وكان نائب الرئيس الأميركي قد أكد في تصريحات سابقة أن الاتفاق المرتقب يقوم على مبدأ رفع العزلة الاقتصادية عن إيران مقابل تخليها بشكل كامل ودائم عن أي طموحات تتعلق بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن نجاح هذا المسار قد يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن وطهران.