وجّه رئيس الوزراء د. محمد مصطفى مختلف المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، بضرورة توفير ما أمكن من الموارد المحلية، أو عبر الشركاء الدوليين، للوقوف بشكل أعمق على احتياجات العائلات النازحة في شمال الضفة الغربية، بالتوازي مع تكثيف الزيارات الميدانية، واستكمال استعدادات الطواقم الفنية، وتحديث خطط التعافي الاقتصادي، والجاهزية للتعامل مع التطورات فور انسحاب قوات الاحتلال من المخيمات.
وفي هذا السياق، طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باتخاذ موقف إنساني حازم وعاجل لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قسوة فصل الشتاء والمنخفضات الجوية المتتالية، وذلك عبر ممارسة أقصى درجات الضغط لضمان إدخال البيوت المتنقلة وكافة مستلزمات الإيواء اللازمة.
كما دعا المجلس الدول العربية والإسلامية إلى توظيف ثقلها الدبلوماسي، وممارسة ضغوط فاعلة على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتصاعدة، وفي مقدمتها اتساع عمليات هدم منازل الفلسطينيين، لا سيما في مدينة القدس، ووضع حد لجرائم عصابات المستوطنين بحق المدنيين في القرى والتجمعات الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أدان مجلس الوزراء خرق سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات والأعراف الدولية، وذلك على خلفية مصادقة “الكنيست” على قرار قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في المحافظة.
وعلى الصعيد التنظيمي، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة الحج والعمرة لموسم حج 1447هـ / 2026م، بحيث تضم أربعة ممثلين عن وزارة الأوقاف، وخمسة ممثلين عن وزارات الداخلية، والمالية، والنقل والمواصلات، والسياحة والآثار، إضافة إلى ديوان الرقابة الإدارية والمالية بصفة عضو مراقب. ويأتي ذلك عقب مصادقة الحكومة على نظام تنظيم شؤون الحج، باعتباره إحدى الخطوات الإصلاحية الأساسية ضمن الخطة الإصلاحية الشاملة، حيث تتولى اللجنة إعداد تعليمات الحج، واعتماد صيغ الاتفاقيات والعقود الخاصة بالنقل والسكن والخدمات، واعتماد التعليمات المالية والإدارية لشؤون الحج، بما يشمل إجراءات الوعظ والإرشاد، وتوصيات اختيار ممثلي البعثات.
كما نسّب مجلس الوزراء إلى السيد الرئيس مشروع قرار بقانون خاص بمحاكم التسوية، لا سيما بعد إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحديث التشريعات التي مضى على بعضها عشرات السنوات، وبما ينسجم مع خطة تطوير قطاع العدالة، ويسهم في سرعة الفصل في القضايا، وإنجاز العدالة، والتخفيف عن المواطنين.
وفي الإطار ذاته، صادق مجلس الوزراء على نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه، بما يحدد وينظم الرسوم المستوفاة لقاء تقديم الخدمات.
ووافق المجلس كذلك على البدء بالإجراءات اللازمة لاستحداث مركز اعتماد فلسطيني يتمتع بالاستقلالية المناسبة ضمن وزارة الصناعة، يختص بتطبيق السياسة الوطنية للبنية التحتية للجودة، ومن ضمن مهامه منح شهادات الكفاءة لجهات الاختصاص، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، ويعزز الاعتراف الدولي بالمركز.