كشف مدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد، عن تحركات قانونية متواصلة لملاحقة قادة وجنود الجيش الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، مؤكداً استعداد الدائرة لتقديم إفادات وشهادات جديدة توثق، بحسب قوله، الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل معتقل “سدي تيمان”.

وقال عواد، في تصريحات إذاعية، اليوم السبت، إن منظمة التحرير تستعد لتقديم طلب جديد إلى المحكمة الجنائية الدولية يتضمن أسماء إضافية لمسؤولين إسرائيليين، للمطالبة بإصدار مذكرات توقيف بحقهم على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وأوضح أن الجهود القانونية لن تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل ستشمل أيضاً تفعيل مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي” في الدول التي تتيح تشريعاتها ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، بغض النظر عن جنسياتهم أو جنسية الضحايا.

وفي تعليقه على استهداف مشيعي جنازة في مخيم النصيرات، اعتبر عواد أن استهداف المدنيين يشكل، وفقاً لتوصيفه، جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، رافضاً الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن وجود مسلحين في المكان، ومؤكداً أن الهجوم يمثل انتهاكاً لمبدأ التناسب في استخدام القوة.

وأشار إلى أن تراجع مستوى التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية يعود، بحسب تقديره، إلى ما وصفه بـ”التضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام الغربية، معتبراً أنها تقدم صورة توحي باتجاه الأوضاع نحو التهدئة، في حين يستمر التصعيد العسكري على الأرض.

واستعرض عواد أرقاماً قال إنها تعكس حجم الخسائر البشرية والدمار في قطاع غزة، مشيراً إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، وتضرر نسبة كبيرة من سكان القطاع، إلى جانب وجود عشرات الآلاف من الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة، فضلاً عن الدمار الواسع الذي طال المنازل والمنشآت الاقتصادية والزراعية.

وأكد في ختام تصريحاته أن التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني يواصل جهوده القانونية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، مشدداً على أهمية تكثيف المساعي القانونية الدولية لضمان المساءلة والمحاسبة.