طالبت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، الرئيس محمود عباس بالتدخل المباشر والعاجل لإنهاء ما وصفته بـ«الظلم والتمييز» الواقع على موظفي ومتقاعدي قطاع غزة، ولا سيما حرمانهم من امتيازات نظام الدفع الإلكتروني «يبوس».
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إنها تتابع «بقلق بالغ» استمرار الإجراءات التي تمس موظفي ومتقاعدي غزة، وما يترتب عليها من حرمان من حقوقهم ومستحقاتهم، معتبرة أن استمرار التعامل معهم باعتبارهم «مواطنين من درجة مختلفة» لم يعد مقبولًا.
وأكدت أن حرمان موظفي ومتقاعدي غزة من نظام «يبوس» يمثل، بحسب وصفها، «إمعانًا في الظلم والتهميش» الذي يتعرضون له منذ سنوات، ويسهم في تعميق حالة الانقسام والتمييز بدلًا من معالجتها.
وشددت الهيئة على أن الموظف والمتقاعد الفلسطيني لا يفقد حقوقه بسبب مكان إقامته، وأن مكان إقامة الموظف لا يجوز أن يكون سببًا للانتقاص من حقوقه الوظيفية أو التقاعدية أو المالية أو الاجتماعية التي كفلها القانون.
وأشارت إلى أن موظفي ومتقاعدي غزة تحملوا أعباء قاسية على مدار سنوات طويلة، معتبرة أنه «من غير المنصف أن تستمر معاناتهم أو أن تتحول حقوقهم إلى ملف مؤجل أو ورقة في الحسابات السياسية».
وطالبت الهيئة الرئيس محمود عباس بالتدخل المباشر والعاجل، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بإنصاف موظفي ومتقاعدي غزة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، دون تمييز بسبب مكان الميلاد أو الإقامة أو الانتماء الجغرافي.
كما دعت الحكومة والجهات المختصة إلى مراجعة جميع الإجراءات والقرارات التي مست حقوق موظفي ومتقاعدي غزة، وتصويبها بما ينسجم مع القانون والعدالة ومبدأ المساواة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.
وأكدت الهيئة أن إنصاف موظفي ومتقاعدي غزة «ليس منّة من أحد، ولا قضية فئوية أو جغرافية»، وإنما هو «حق أصيل وواجب وطني وقانوني وأخلاقي».
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد أن استمرار الوضع الراهن لم يعد يحتمل الصمت أو التأجيل، مشددة على أن «العدالة لا تتجزأ»، ومطالبة بإنهاء ما وصفته بالظلم، ورد الحقوق إلى أصحابها، ووضع حد لسنوات التهميش والتمييز.
