غزة – الاقتصادية
حذّرت وزارة الاقتصاد في غزة التجار والباعة من عدم إشهار أسعار السلع للمواطنين، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم، أن كل من يخالف تعليمات إشهار الأسعار سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة والصادرة عن طواقم حماية المستهلك.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لضبط الأسواق، ومنع حالات الاحتكار والاستغلال، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

ودعت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية، إضافة إلى البائعين في الأسواق والبسطات، إلى ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح وبارز للمواطنين، بما يضمن الشفافية في عمليات البيع والشراء.

كما شددت على أن الالتزام بإشهار الأسعار يساهم في حماية حقوق المستهلك، ويتيح لمفتشي الوزارة مراقبة الأسواق بشكل أكثر فاعلية، بما يحد من أي تلاعب أو استغلال في الأسعار.