أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً اليوم (الثلاثاء)، حثت فيه إسرائيل على الوقف الفوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن هذه الممارسات تسببت في نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد، وهو ما وصفته بـ “التهجير القسري” على نطاق غير مسبوق يثير مخاوف جدية من “تطهير عرقي” ناتج عن سياسات إسرائيلية منسقة تهدف إلى النقل الجماعي الدائم للسكان.

وكشف التقرير الأممي، الذي غطى الفترة الممتدة حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2025، عن تسارع قياسي في وتيرة الاستيطان، حيث وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء نحو 37 ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية و27 ألف وحدة أخرى في بقية أنحاء الضفة الغربية، تزامناً مع إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة خلال عام واحد، ليصل إجمالي هذه البؤر إلى أكثر من 300 بؤرة تساهم في ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن منسوب العنف في الضفة الغربية شهد تصاعداً حاداً منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 واندلاع الحرب، حيث تزايدت الهجمات الدامية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين منذ مطلع شهر مارس (آذار) الجاري، في ظل واقع ديموغرافي يقطن فيه أكثر من نصف مليون مستوطن بجانب 3 ملايين فلسطيني في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة والقانون الدولي غير شرعية.