دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى استصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين.

وفي تقريرها الجديد المعنون “التعذيب والإبادة الجماعية”، أكدت ألبانيزي أن إسرائيل تمارس “تعذيبًا ممنهجًا” ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس “انتقامًا جماعيًا ونوايا تدميرية”، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023.

ووثّق التقرير تعرض المحتجزين الفلسطينيين لانتهاكات جسدية ونفسية قاسية، تشمل الضرب العنيف، والعنف الجنسي، والتجويع، وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من أبسط مقومات الحياة.

كما أشار إلى أن التعذيب أصبح “أداة منهجية” للسيطرة والعقاب، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو عبر سياسات أوسع مثل التهجير القسري والتدمير واسع النطاق.

ومن المقرر أن تُعرض نتائج التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث شددت ألبانيزي على ضرورة وقف فوري لكافة أشكال التعذيب، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية المستمرة”.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 18,500 شخص، بينهم ما لا يقل عن 1,500 طفل، فيما لا يزال نحو 9,000 قيد الاحتجاز، مع تسجيل حالات اختفاء قسري تتجاوز 4,000 شخص.

كما استندت ألبانيزي في تقريرها إلى أكثر من 300 شهادة موثقة، معتبرة أن نظام الاحتجاز الإسرائيلي تحوّل إلى “منظومة إذلال وإكراه واسعة النطاق”.

في المقابل، تواجه ألبانيزي انتقادات واتهامات بمعاداة السامية من قبل إسرائيل وبعض حلفائها، على خلفية مواقفها وتصريحاتها المتكررة بشأن الحرب في غزة.