أكد وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، ستيفان سلامة، أن موازنة عام 2026 تُعد “استثنائية” في ظل ظروف معقدة، أبرزها استمرار الحرب في قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب سيطرة إسرائيل على المعابر والموارد الطبيعية.

وأوضح سلامة، في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، أن الحكومة قررت اعتماد موازنة طوارئ ذات طابع تقشفي، ترتكز على إدارة السيولة المالية وفرض قيود مشددة على الإنفاق، مؤكدًا أن الصرف سيقتصر على الأموال المتاحة فقط، بهدف الحد من تراكم الديون، خاصة المستحقة للقطاع الخاص والمقاولين.

أولويات الإنفاق
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستوجه الموارد المتوفرة نحو القطاعات الحيوية لضمان استمرار الخدمات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين، وعلى رأسها:

• قطاعا الصحة والتعليم
• الأمن والحماية الاجتماعية

أزمة المقاصة والدعم الخارجي
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، لفت سلامة إلى استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تمثل نحو 70% من إيرادات السلطة، مؤكدًا أن فقدان هذه النسبة يشكل ضغطًا غير مسبوق على المالية العامة.

وبيّن أن الحد الأدنى للاحتياجات الشهرية للخزينة يصل إلى 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو 210 ملايين يورو لدعم موازنة 2026، مع استمرار الجهود لزيادة هذا الدعم، رغم أنه لا يغطي حجم الأزمة.

تحديات ورؤية مستقبلية
ووصف سلامة العام 2026 بأنه “عام مفصلي”، موضحًا أن الحكومة تعمل على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تنفيذ إصلاحات داخلية لتعزيز الإيرادات وخفض النفقات، بينما يركز المسار الثاني على التحرك دوليًا للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة، باعتبارها حقًا فلسطينيًا لا يمكن التنازل عنه.