غزة – 24 مارس 2026
أصدرت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، حزمة من القرارات الجديدة التي تتناول قضايا سياسية وأمنية وتعليمية واقتصادية، في ضوء التطورات الراهنة على الأرض.
وافتتح رئيس الوزراء، محمد مصطفى، الجلسة مستعرضًا الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال ووقف اعتداءات المستوطنين التي طالت خلال الأيام الأربعة الماضية 24 قرية فلسطينية في 11 موجة اعتداء، ما أسفر عن إصابة 23 مواطنًا، وتضرر 17 منزلًا ومنشأة، بالإضافة إلى أضرار في 26 مركبة. وقد ركزت هذه الاعتداءات في محافظات نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم.
وجدد مجلس الوزراء دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، موجهًا وزارة الخارجية وبعثات الدولة الدبلوماسية لتكثيف جهودها مع الدول والمنظمات الدولية.
وفي قطاع غزة، حذر المجلس من خطورة استمرار الانتهاكات اليومية، بما فيها القصف واعتقالات المرضى والمسافرين عبر معبر رفح، فضلًا عن تفاقم مؤشرات المجاعة غير المعلنة، مطالبًا المجتمع الدولي، خاصة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
كما ناقش المجلس تصاعد العنف بحق النساء والأطفال، مؤكدًا على أهمية توثيق الجرائم وفضحها دوليًا، وتعزيز الحماية القانونية والوعي بالإجراءات الوقائية للفئات المستضعفة، بالإضافة لتوسيع الاستفادة من مراكز الحماية والإرشاد وخدمات الدعم القانوني والنفسي، وتكثيف برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
فيما يخص التعليم، شدد المجلس على أولوية سلامة الطلبة، ووجّه وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير منظومة التعليم عن بعد ودمجها بالتعليم الأساسي، مع اتخاذ خطوات لتعويض الفاقد التعليمي.
وعلى الصعيد الصحي والغذائي، صادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني للسلامة الغذائية لتعزيز التنسيق بين الوزارات وتحديث التشريعات وتنفيذ الرقابة على الأغذية.
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على اعتماد تكاليف الأعمال التكميلية لمشروع ربط محطة بيت أولا بشبكة كهرباء الخليل، والإجراءات المتعلقة بمحطة تحويل كهرباء عطارة، ضمن خطة الحكومة لتعزيز الأمن الطاقي.
كما ناقش المجلس جدول رسوم رخص وخدمات الاتصالات، واطلع على مشروع نظام معدل لتنظيم دور الحضانة لعام 2026 لتعزيز الرقابة والمتابعة لضمان بيئة آمنة للأطفال، واعتمد اختيار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، مؤكدًا أهمية إعداد استراتيجية وطنية لتطوير التدريب المهني والتقني في فلسطين.
وأخيرًا، صادق المجلس على اتفاقية لتعزيز النظام الإحصائي الوطني الفلسطيني بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتطوير منظومة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.