تتابع الغرفة التجارية الصناعية في محافظة خانيونس بقلق بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حملات اتهام وتشويه تطال عدداً من التجار والمستوردين، دون التحقق من دقة المعلومات أو الاستناد إلى وقائع مثبتة، الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار السوق وثقة المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية تتطلب أعلى درجات المسؤولية والانضباط.
وانطلاقاً من مسؤوليتها في دعم تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة، تؤكد الغرفة على ما يلي:

أولاً: تؤكد الغرفة أن صحة المواطن وسلامته، وحماية المستهلك، وضبط السوق، تمثل أولوية قصوى، وأن أي ممارسات تضر بسلامة المواطنين تُحال مباشرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ثانياً: تشدد الغرفة على أن المساءلة تُبنى على الأدلة والإجراءات القانونية الرسمية، وليس على ما يتم تداوله إعلامياً، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بأي طرف دون وجه حق.

ثالثاً: تؤكد الغرفة التجارية أن أي جهة أو تاجر يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية تمس صحة المواطن أو تنطوي على استغلاله، سيخضع للمساءلة الكاملة بالتعاون مع الجهات المختصة، دون أي تبرير أو حماية. كما تتابع الغرفة عن كثب كل ما يجري في السوق، وتتواصل بشكل مستمر مع الجهات المختصة لرصد أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، وسيتم التعامل مع أي شكوى وفق الأصول.

رابعاً: تطالب الغرفة وسائل الإعلام والناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة والحذر الشديد قبل الإقدام على أي تشهير أو اتهام للتجار، وتحمل مسؤولياتهم المهنية، وتجنب التسرع في إصدار الأحكام أو نشر معلومات غير مكتملة، والاعتماد على المصادر الرسمية والقنوات المختصة، بما يضمن معالجة القضايا وفق الأطر القانونية، حفاظاً على استقرار السوق والسلم المجتمعي.

خامساً: تؤكد الغرفة أن هناك شريحة واسعة من التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية الملتزمين، الذين حافظوا على نزاهة أدائهم، وأن صون سمعتهم وحمايتهم من الاتهامات الجزافية يمثل جزءاً أساسياً من استقرار السوق.

وتؤكد الغرفة التجارية الصناعية استمرار عملها في مراقبة الأسواق، وحماية صحة المواطنين، وترسيخ بيئة تجارية منضبطة، دون أي تهاون مع أي ممارسات ضارة أو غير قانونية.

الغرفة التجارية الصناعية – محافظة خانيونس
26 مارس 2026