أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، الاثنين 25 مايو 2026، أن المرجعية المعتمدة المتفق عليها مع السلطة الفلسطينية بشأن تطوير وإصلاح المناهج التعليمية تستند بشكل كامل إلى معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مشددًا على أنها معايير دولية معمول بها في مختلف دول المنطقة دون استثناء.

وأوضح عثمان، في حديث لإذاعة “علم” تابعته وكالة سوا، أن الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم تتابعان ملف تطوير التعليم بجدية، ضمن رؤية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة التعليمية ومواكبة التجارب الدولية، من خلال تبادل الخبرات وإيفاد كوادر فلسطينية إلى الخارج لاكتساب مزيد من المهارات وتطوير العملية التعليمية.

وأكد عثمان مجددًا أن “صاحب القرار الأول والأخير فيما يتعلق بالمناهج الدراسية هو الحكومة الفلسطينية وحدها”.

وفي سياق تقييم الأداء الحكومي، أشاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بما وصفه بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته السلطة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة أنجزت عددًا من الملفات بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المتفق عليه، خصوصًا في الجوانب الإدارية والفنية.

وأوضح أن أبرز تلك الجهود تمثلت في تنفيذ إصلاحات هيكلية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتماد سياسات لترشيد النفقات العامة، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة القطاع العام.

وفي ما يتعلق بملف الرواتب، أشار عثمان إلى أن ترشيد “فاتورة الرواتب” يأتي ضمن حزمة إصلاحات شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة، وضمان إدارة مستدامة للنفقات والموارد المالية.

وشدد على أن ملف الموظفين العموميين شأن داخلي فلسطيني، مؤكدًا أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن إدارة فاتورة الرواتب وتحديد أعداد الموظفين في مختلف القطاعات، وأن الاتحاد الأوروبي لا يتدخل في هذه القرارات، خاصة أنه لا يغطي كامل هذه الفاتورة.

وبخصوص منحة الاتحاد الأوروبي المخصصة لدعم السلطة الفلسطينية، أوضح عثمان أن العمل جارٍ على صرف الدفعة الثانية منها، مؤكدًا أنها وصلت إلى مراحلها النهائية، ولا يوجد أي تأخير في تنفيذ الإجراءات.

وأضاف أن التأخير في الصرف يعود إلى ترتيبات إدارية وفنية، متوقعًا أن يتم صرفها خلال الأسابيع المقبلة على مراحل، بما يتيح للحكومة الاستفادة منها مع بداية الشهر القادم.