أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها جاهزة بشكل كامل لتسليم جميع ملفات الحكم في قطاع غزة، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها، مشيرة إلى أن اللجنة لا تزال موجودة في القاهرة ولم تتمكن من دخول القطاع حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، إن الحديث الصادر عن بعض الأطراف في مجلس السلام بشأن رفض حماس تسليم الحكم يمثل، بحسب وصفه، تحريضاً على الحركة ومنحاً لإسرائيل ذرائع لمواصلة عدوانها على قطاع غزة.
وأضاف قاسم أن الحركة التزمت بما تم الاتفاق عليه بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة، متهماً المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف بعرقلة مسارات المرحلة الثانية، من خلال ربط إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة بمسارات وقضايا لا ترتبط ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن إسرائيل تمنع دخول اللجنة عبر المعابر، معتبراً أن مجلس السلام لم يوفر الإمكانات والظروف اللازمة لتمكين اللجنة من مباشرة عملها داخل القطاع، رغم التوافق المسبق على تشكيلها ومهامها.
وفي المقابل، كان ميلادينوف قد أكد في تصريحات سابقة أن تنفيذ المرحلة المقبلة من الترتيبات الخاصة بقطاع غزة يتطلب نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة، معتبراً أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض. كما شدد على أن إعادة الإعمار والانتقال إلى إدارة مدنية جديدة مرتبطان بإنهاء وجود السلاح خارج إطار السلطة الانتقالية المزمع تشكيلها.
من جانبها، تواصل إسرائيل التأكيد على أن أي ترتيبات لليوم التالي في قطاع غزة يجب أن تتضمن إبعاد حماس عن الحكم ونزع سلاحها بشكل كامل، وتتهم الحركة بعرقلة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع.