حذّر الخبير المالي محمد سلامة، اليوم الإثنين، من تداعيات اقتصادية محتملة على الأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، مؤكداً أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه ظروفاً صعبة قد تجعله أكثر عرضة للتأثر بأي تطورات إقليمية جديدة.

وأوضح سلامة، في تصريحات إذاعية ، أن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب احتمال تعطل سلاسل التوريد وتشديد الإجراءات العسكرية والحواجز بين المدن الفلسطينية، ما سينعكس بصورة مباشرة على حركة الاقتصاد والأسواق المحلية.

وأشار إلى أن مؤشرات هذه التداعيات بدأت بالظهور في قطاع غزة من خلال تشديد الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، متوقعاً أن تمتد آثار هذه الإجراءات إلى الضفة الغربية إذا استمر التصعيد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الموقف الأميركي الحالي، الذي يتجه نحو احتواء الأزمة ومحاولة الحد من توسعها، يعكس في الوقت ذاته حجم التوتر القائم في المنطقة، مشدداً على أن أبرز المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الفلسطيني تتمثل في نقص الإمدادات الأساسية، خاصة الوقود والمواد التموينية.

ارتفاع الدولار

وفيما يتعلق بأسواق العملات، أوضح سلامة أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يشهد حالة من الاستقرار النسبي عند مستوى 2.96 شيكل، في ظل ترقب الأسواق للتطورات السياسية والعسكرية.

وتوقع أن يسجل الدولار ارتفاعاً محدوداً أمام الشيكل خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن التصعيد العسكري يضغط على العملة الإسرائيلية ويزيد من حالة القلق في الأسواق المالية، خاصة مع التطورات الميدانية غير المتوقعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد سلامة أن الصورة ستتضح بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن اتساع نطاق المواجهة أو استمرارها لفترة أطول قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع على المنطقة، بما في ذلك الاقتصاد الفلسطيني، الذي يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الإقليمية والأمنية المحيطة.