وقعت إسرائيل ولبنان، مساء الجمعة، اتفاقًا إطاريًا عقب أربعة أيام من المفاوضات المباشرة التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن، في الجولة الخامسة من المحادثات التي جرت برعاية الولايات المتحدة.
ويهدف الاتفاق إلى وضع أسس لإنهاء النزاع بين الجانبين ومعالجة أسبابه، وصولًا إلى إنهاء حالة الحرب القائمة، إلى جانب إطلاق مسار تدريجي يفضي إلى بسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها، وتنفيذ ترتيبات أمنية متبادلة بين الطرفين.
وبحسب بنود الاتفاق، أكد الجانبان حق كل منهما في العيش بأمن وسلام، وأعلنا عزمهما التوصل إلى تسوية نهائية للقضايا العالقة من خلال مفاوضات مباشرة بوساطة ودعم أمريكي.
وينص الاتفاق على تنفيذ خطة تدريجية تتولى بموجبها القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية الأمن على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، وذلك بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في ملحق خاص يجري إعداده بدعم أمريكي.
كما يقضي الاتفاق ببدء تنفيذ المرحلة الأولى في منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، حيث يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تدريجيًا، مع إطلاق عمليات إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة السكان، بعد التحقق من استكمال الإجراءات الأمنية المتفق عليها.
وأكدت الحكومة اللبنانية، بموجب الاتفاق، التزامها ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وضمان أن يكون قرار الحرب والسلم من اختصاص الدولة وحدها، مع طلب دعم المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول العربية، لتنفيذ هذه الالتزامات.
في المقابل، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت، وفق رؤيتها، رداً على تهديدات أمنية، مشيرة إلى أنها لا تطالب بأي أراضٍ لبنانية، وأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء الحاجة لأي وجود عسكري إسرائيلي داخل لبنان.
ونص الاتفاق كذلك على إنشاء آلية تنسيق عسكرية مشتركة بمشاركة الولايات المتحدة لمتابعة تنفيذ البنود الأمنية، مع تأكيد حق الطرفين في الدفاع عن النفس وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد الطرفان على أن استقرار جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة المدنيين إلى مناطقهم، وتأمين المناطق الحدودية، تمثل عناصر أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل.
كما تضمن الاتفاق التزامًا أمريكيًا بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار لبنان، وإنعاش اقتصاده، وتنفيذ برامج للتعافي والاستثمار، على أن يرتبط تقديم المساعدات بتنفيذ الإصلاحات والالتزامات الواردة في الاتفاق.
وفي الجانب المالي، نص الاتفاق على اتخاذ إجراءات لمنع وصول أموال إعادة الإعمار أو أي مصادر تمويل إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مع التزام لبنان والولايات المتحدة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الإطار.
ويقضي الاتفاق أيضًا بتشكيل مجموعات عمل مشتركة لإعداد اتفاق شامل للسلام والأمن، إلى جانب إطلاق قنوات اتصال مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بهدف استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق دائم.
كما تعهد الجانبان باتخاذ خطوات لبناء الثقة، تشمل وقف الأعمال العدائية في المحافل الدولية، والعمل على معالجة الملفات الإنسانية، بما فيها البحث عن الرفات والإفراج عن المحتجزين.
واختُتم الاتفاق بتوجيه لبنان وإسرائيل الشكر للولايات المتحدة على رعايتها للمفاوضات، مع الإشادة بالدور الذي أدته الإدارة الأمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق.