عبّر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إدانته للادعاءات الأخيرة التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية بحق عدد من أفراد الأسرة الكروية الفلسطينية الذين استُشهدوا خلال حرب الإبادة في غزة ، والتي جاءت على شكل اتهامات أُطلقت بعد استشهادهم.

وقال الاتحاد في بيان: إن سلب حياة الأفراد ثم توجيه اتهامات لهم دون أي دليل، ودون إجراءات قانونية، ودون منحهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم، يُعد سلوكاً مشيناً إلى أبعد الحدود. هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة قابلة للتحقق، ولم تُعرض على أي جهة مستقلة أو محايدة، كما لم تخضع لأي شكل من أشكال التدقيق أو المراجعة القانونية، وهي اتهامات موجهة لأشخاص لم يعد بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف: هذا النهج القائم على استهداف الأفراد، ثم محاولة تبرير أو التغطية على تلك الأفعال من خلال ادعاءات غير موثقة، يُشكل انتهاكاً خطيراً للمبادئ الأساسية للعدالة والكرامة ونزاهة الرياضة.

وأشار الاتحاد إلى أن الأثر المدمر للإبادة على الرياضة الفلسطينية لا يمكن إنكاره. حتى اليوم، استُشهد 1013 رياضياً على يد قوات الاحتلال، من بينهم 568 من أفراد الأسرة الكروية. كما تم تدمير 256 منشأة رياضية، منها 184 بشكل كامل و81 تعرضت لدمار جزئي. ما تعكسه هذه الأرقام ليس فقط حجم الخسائر، بل الاستهداف المنهجي للرياضة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتقديم شكوى رسمية إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم  (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم  (UEFA) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم  (AFC)بشأن الاتهامات التي أُطلقت بعد الوفاة بحق 12 عضواً من الأسرة الكروية الفلسطينية، من بينهم حكم دولي مساعد معتمد من.FIFA

ودعا الاتحاد إلى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمس مجتمع كرة القدم العالمي، واتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) موقفاً واضحاً ومبدئياً دفاعاً عن مبدأ قرينة البراءة، وتوفير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) الحماية والدعم لكرة القدم الفلسطينية في مواجهة هذه الممارسات.

وطالب، بتحقيق العدالة لجميع الرياضيين الذين استُشهدوا، مؤكدا جاهزيته الكاملة لتقديم الأدلة والإثباتات، كما فعل ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.

وشدد الاتحاد، على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك إحالة هذه القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مؤكد أن هذه القضية ليست مجرد رد، بل مبدأ أساسي، وأن توجيه الاتهامات للضحايا دون دليل ودون مساءلة هو محاولة لإعادة صياغة الواقع والتنصل من المسؤولية، وهو أمر لا يمكن أن يمر دون محاسبة.