استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في الأسعار العالمية للأوقية، وسط متابعة دقيقة من جانب المستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية الدولية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق لمآلات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تلعب دورًا مباشرًا في التأثير على شهية المخاطرة عالميًا، وبالتالي على الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو 7160 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 22 حوالي 6563.25 جنيه. كما سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6265 جنيهًا للجرام، في حين استقر سعر عيار 18 عند 5370 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 50120 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مع استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.

ويرى محللون أن حركة الذهب الحالية تعكس تداخل عدة عوامل مؤثرة، أبرزها تراجع نسبي في التوترات الجيوسياسية مع وجود توقعات بإمكانية التوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران، وهو ما يقلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وفي المقابل، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ما يحد من أي تراجع كبير في الأسعار.

وعلى الصعيد العالمي، تتابع الأسواق عن كثب توجهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تأجيل بعض التوقعات الخاصة ببدء خفض أسعار الفائدة إلى عام 2027، في ظل استمرار قوة سوق العمل وارتفاع مستويات التضخم الأساسي.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول من المتوقع قد يحد من فرص خفض الفائدة خلال عام 2026، مع ترجيحات ببدء دورة التيسير النقدي لاحقًا إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة أي مستجدات على صعيد العلاقات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، باعتبار المعدن الأصفر من أكثر الأصول حساسية للتغيرات الجيوسياسية وتوقعات أسعار الفائدة.