كشفت الصحيفة الاقتصادية عن مصدر ، عن آخر تطورات المحادثات التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، والهادفة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب بحث ترتيبات دخول لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع.

وأوضح المصدر أن لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عُقد في شهر حزيران/يونيو، شهد مناقشة 15 بندًا، تم التوافق على معظمها، ومن أبرزها تسليم الأسلحة الثقيلة إلى لجنة مختصة بإشراف الوسطاء الثلاثة: مصر وقطر وتركيا، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي، وحل التشكيلات المسلحة، ودخول لجنة التكنوقراط، إلى جانب تنفيذ البروتوكول الإنساني.

وأضاف أن نقطتين بقيتا محل خلاف، الأولى تتعلق بإصرار حركة حماس على أن تتحمل لجنة إدارة غزة مسؤولية جميع حقوق الموظفين، فيما تتصل الثانية بملف سلاح الحركة.

أقرأ أيضاً / مفاوضات غزة.. حماس تكشف تفاصيل جديدة حول الاتفاق مع إسرائيل

وأشار المصدر إلى أن الخلاف بشأن ملف الموظفين جاء عقب التعديلات التي أدخلها المبعوث الدولي السابق نيكولاي ملادينوف على صلاحيات لجنة التكنوقراط، بحيث تقتصر مسؤوليتها على صرف المستحقات المالية للموظفين منذ بدء عملها، وهو ما رفضته حركة حماس في البداية، قبل أن يطرأ تغيير على موقفها بعد تدخل دول – لم يسمها المصدر – يُعتقد أنها تعهدت بتغطية مستحقات الموظفين.

وبيّن المصدر أنه يجري بحث آلية جديدة لتنظيم أوضاع الموظفين في قطاع غزة، تتضمن تحويل جزء من الموظفين العسكريين إلى وظائف مدنية، بينما سيُحال من لا تنطبق عليهم المعايير إلى التقاعد، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.

وفيما يتعلق بملف السلاح، أوضح المصدر أن المحادثات شهدت توافقًا على استبدال مصطلح “البنية التحتية العسكرية” بمصطلحات أكثر تحديدًا تشمل الأنفاق وورش التصنيع والمخازن، مشيرًا إلى أن حركة حماس وافقت على هذا الطرح بعد مشاورات أجرتها في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدة رغبتها في الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي مختلف الأطراف.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن ما أورده المصدر.