أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الخميس، أن أسعار بيع الذهب للمستهلك يجب أن تكون موحدة دون أي اختلاف، سواء جرى الدفع نقداً أو عبر التطبيقات الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية المختلفة.
وشددت الوزارة على أن فرض أي زيادات سعرية أو رسوم إضافية على المستهلكين بسبب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد مخالفة صريحة للتعليمات الناظمة للتعاملات التجارية، مؤكدة أن السعر المعلن هو السعر النهائي الواجب الالتزام به في جميع عمليات البيع.
وأوضحت أن طواقم الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تواصل متابعة التزام محال الذهب والمجوهرات بهذه التعليمات من خلال جولات ميدانية منتظمة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها في الأسواق.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق، إضافة إلى ضمان العدالة في تسعير الذهب لجميع المواطنين باختلاف وسائل الدفع.