أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” وقناة “i24NEWS”، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) سيبحث خطة لإطلاق مرحلة تجريبية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل خدمات أساسية وإدخال مساعدات وإقامة مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس ، على أن تتولى إدارتها هيئة فلسطينية من التكنوقراط بدعم قوة متعددة الجنسيات.

وبحسب ما أوردته الصحيفة والقناة، فإن الخطة أعدها ما يسمى “مجلس السلام”، ومن المقرر أن يناقشها وزراء الكابينيت، وسط تضارب بشأن موعد الجلسة، إذ أفاد الأول بأنها ستعقد الإثنين، بينما ذكر الثاني أنها مقررة الأحد.

ووفقًا للتقارير، تتضمن الخطة إطلاق مشروع تجريبي في رفح خلال الأسابيع المقبلة، لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإقامة مبانٍ مؤقتة لإسكان فلسطينيين في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ولا تخضع لإدارة حماس.

وزعمت التقارير أن الفلسطينيين الراغبين في الانتقال إلى هذه المناطق سيخضعون لإجراءات تدقيق مشددة، بهدف التأكد من عدم ارتباطهم بحماس، من دون توضيح الجهة التي ستنفذ عمليات التدقيق أو المعايير التي ستعتمدها.

ومن المقرر، بحسب الخطة، أن تكون المنطقة الأولى التي تديرها ما تسمى “حكومة التكنوقراطية الفلسطينية”، التي تم تشكيلها بموجب خطط الرئيس الأميركي، دومالد ترامب، بدعم من “قوة الاستقرار الدولية”.

وأشارت التقارير إلى أن نجاح المرحلة التجريبية في رفح سيتيح توسيع النموذج إلى مناطق أخرى في القطاع، من دون الكشف عن طبيعة الصلاحيات التي ستمنح للهيئة الإدارية أو مصير السكان الموجودين في المناطق المستهدفة.

وذكرت “يسرائيل هيوم” أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى دفع خطوات تتعلق بمستقبل قطاع غزة قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن.

وأضاف أن وزراء الكابينيت سيُطلب منهم إبداء موقفهم من اقتراح “مجلس السلام”، وربما المصادقة عليه، فيما لم تُكشف الصيغة الكاملة للمقترح أو تفاصيله التنفيذية.

وأفادت “i24NEWS” بأن المدير العام لـ”مجلس السلام”، نيكولاي ميلادينوف ، والمبعوث الخاص لترامب، آري لايتستون، التقيا نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي، وأطلعاهم على تقدم المحادثات التي جرت في القاهرة والخطوات المقبلة للمجلس.

ونقلت القناة عن مسؤول في “مجلس السلام” قوله إن اللقاءات كانت “مفيدة ومثمرة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نتائجها أو الأطراف المشاركة في المحادثات بالقاهرة.