أصدرت عائلة عبد العاطي، اليوم، بياناً صحفياً أعربت فيه عن قلقها إزاء بيان منسوب إلى بعض أفراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، قالت إنه تضمن اتهامات وتحريضاً وتهديدات بحق الصحفي عبد الحميد عبد العاطي، مؤكدة تمسكها بمبادئ سيادة القانون وحماية الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل المواطن:
تصريح صحفي صادر عن عائلة عبد العاطي
تابعت عائلة عبد العاطي بقلق بالغ البيان المنسوب إلى بعض أفراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وما تضمنه من اتهامات مسبقة وتحريض وتهديدات بحق أحد أبنائها الصحفي عبد الحميد عبد العاطي، وما رافقه من تحميل للعائلة أي مسؤولية على خلفية مواقف تتصل بحرية الرأي والتعبير، بما يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، وانحرافًا عن الدور المهني والقانوني المنوط بالمؤسسة الشرطية بوصفها جهازًا مدنيًا وظيفته حماية المواطنين وصون الحقوق والحريات، لا إصدار الأحكام أو ممارسة التهديد أو التحريض.
وتدين العائلة بأشد العبارات مضمون ذلك البيان، لما ينطوي عليه من تجاوز لاختصاصات النيابة العامة والمحاكم عبر توجيه اتهامات وأحكام مسبقة خارج إطار القضاء المختص، بما يخل بمبدأ قرينة البراءة ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، إذ يقتصر دور الشرطة على جمع الأدلة وإنفاذ القانون وإحالة الوقائع للجهات القضائية المختصة، لا الإدانة أو التحريض أو إصدار الأحكام.
كما تؤكد العائلة أن المسؤولية الجنائية فردية بحتة، ولا يجوز قانونًا أو أخلاقًا امتدادها إلى الأسرة أو المحيط الاجتماعي، وأن أي مساس بهذا المبدأ يكرّس منطق العقاب الجماعي ويهدد السلم الأهلي ويضعف النسيج الاجتماعي، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني ظروفًا بالغة القسوة في ظل حرب الإبادة الجماعية الامر الذي بتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وصون الحريات وحماية السلم الأهلي بدل إذكاء الانقسام والخوف.
وتحذر العائلة من مخاطر توظيف أو انحياز أي من افراد او مؤسسات إنفاذ القانون في الصراعات أو استخدامها للضغط على المواطنين أو تقييد حرية الرأي والتعبير، لما لذلك من تهديد مباشر لحياد المؤسسات العامة وثقة المجتمع بها، مؤكدة أن حملات التشهير والتحريض والتخوين لا تخدم سوى تعميق الانقسام وإضعاف الجبهة الداخلية والسلم الأهلي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد العائلة احترامها وتقديرها لكافة الجهات والأفراد القائمين بواجباتهم في حماية الأمن وخدمة المجتمع في ظل الظروف الصعبة،وفي الوقت الذي تؤكد فيه العائلة علي رفضها وادانتها لاي تحريض ضد أبنائها، في إطار الخصومة السياسية، فانها تؤكد علي رفضها الاساءة لاستخدام الحريات او السلطة، وان المعيار هو القانون والقضاء العادل.
وبناءً عليه، تطالب العائلة بما يلي:
فتح تحقيق مستقل وعاجل من قبل جهاز الشرطة والنيابة العامة لتحديد الجهة التي أصدرت البيان ومساءلة المسؤولين عنه واعلان موقف واضح ضد الانفلات الامني من قبل افراد من الشرطة .
ضمان احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون، ومكافحة جميع أشكال التحريض والتهديد والتشهير.
تحييد أجهزة إنفاذ القانون عن أي صراعات سياسية أو شخصية، ومنع استخدامها خارج إطارها القانوني.
حماية حرية الرأي والتعبير وفقًا للقانون، وعدم استهداف أصحاب الآراء أو عائلاتهم.
التأكيد على مبدأ شخصية المسؤولية وقرينة البراءة، ومنع توجيه الاتهامات أو إصدار الأحكام خارج القضاء المختص.
دعوة جميع الجهات الرسمية والفصائل والمجتمع المدني إلى مناهضة خطاب الكراهية والتحريض وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وتؤكد العائلة في ختام بيانها أن حماية المجتمع لا تتحقق بانتهاك القانون، حتى من قبل القائمين على إنفاذه، بل بتطبيقه واحترامه، وأن أي مساءلة يجب أن تتم عبر قضاء مستقل وإجراءات عادلة، بما يضمن صون الحقوق والحريات وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
عائلة عبد العاطي