أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحزاب الحريدية بإعادة طرح مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في الكنيست، في خطوة تهدف إلى تأجيل التصويت المرتقب على قانون حل الكنيست، وسط تصاعد الأزمة داخل الائتلاف الحكومي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن كتلة “يهدوت هتوراة” اعترضت على هذه الخطوة، وأبدت تشددًا في موقفها، مع تلويح متزايد بعدم الثقة بنتنياهو وعدم دعمه مستقبلًا، في ظل تعثر تمرير قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد.

ووفق المعلومات، فإن أعضاء كنيست حريديين أكدوا أن مكتب رئيس الحكومة أبلغهم بأن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد سيُعاد طرحه للنقاش في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يوم غدٍ الإثنين، بالتزامن مع استمرار التحضيرات للتصويت على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.

وكانت كتلة “يهدوت هتوراة” قد أعلنت الأسبوع الماضي نيتها تقديم مشروع قانون حل الكنيست احتجاجًا على عدم تقدم تشريع قانون التجنيد، وبعد إبلاغ نتنياهو للأحزاب الحريدية بأن تمرير القانون لن يتم بسبب غياب أغلبية مؤيدة داخل الائتلاف.

وفي المقابل، قدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون حل الكنيست يوم الأربعاء الماضي في محاولة للسيطرة على مسار القرار وتوقيت الانتخابات المبكرة.

وفي تطور سياسي لافت، أعلن الزعيم الروحي لكتلة “يهدوت هتوراة”، الحاخام دافيد لاندو، أنه لم يعد يثق بنتنياهو بسبب عدم سن قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن نواب الكتلة لن يكونوا جزءًا من أي دعم سياسي له مستقبلًا.

وأضاف لاندو أنه أوعز لأعضاء الكنيست من الكتلة بعدم الانجرار وراء “خدع سياسية”، ودعاهم إلى دعم حل الكنيست في التصويت المرتقب. كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر داخل الكتلة أن قرار المضي في حل الكنيست قد يستمر حتى في حال تصاعد التوترات الإقليمية.

ومن جهته، أفاد موقع “هآرتس” بأن مصادر في حزب شاس أبلغتهم أيضًا بأن مكتب نتنياهو يحاول الدفع نحو إعادة طرح قانون الإعفاء بهدف تهدئة الخلاف مع الحاخام لاندو، ومنع تفكك الائتلاف الحكومي.

وفي السياق ذاته، تستعد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشة إمكانية تمرير قانون الإعفاء من التجنيد، رغم وجود معارضة داخل الائتلاف الحاكم وتحفظات قانونية من المستشارة القضائية للجنة.

وبحسب مصادر من داخل “يهدوت هتوراة”، فإنه في حال تم طرح قانون الإعفاء للتصويت، فسيُطلب من الحاخامات اتخاذ قرار حاسم بشأن دعم حل الكنيست، ما يعكس حجم الأزمة السياسية التي يحاول نتنياهو احتواءها عبر تأجيل التصويت وإعادة فتح ملف التجنيد من جديد.