استعرض وزير المالية والتخطيط، د. اسطفان سلامة، الإطار العام لموازنة الطوارئ لعام 2026 أمام مجلس الوزراء. وأكد أن الموازنة ستعتمد كلياً على أساس التدفق النقدي الفعلي المتاح في الخزينة.

وستركز الوزارة في الفترة المقبلة على ضمان استمرار الخدمات الأساسية. وتشمل هذه الخدمات قطاعات الصحة، والتعليم، والأمن. كما تهدف الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام وتطوير العائدات المحلية.

وبخصوص الرواتب، أوضح الوزير أن صرف نسبة منها سيستمر وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة. ويستمر هذا الإجراء حتى عودة تحويل أموال المقاصة بانتظام.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر خاص لصفحة “رواتب دولة فلسطين” أن وزارة المالية تبذل جهوداً لتأمين دفعة من الراتب قبل العيد. ومع ذلك، لم يتم تحديد نسبة الصرف أو موعده بشكل نهائي حتى اللحظة.

ويأتي هذا الوضع المالي الصعب في ظل غياب الدعم الدولي خلال الشهرين الحالي والسابق. كما تراجعت إيرادات وزارة المالية بشكل كبير بفعل تبعات الحرب المستمرة.