تتوسع حالة الاحتقان في الشارع الغزي يوماً بعد يوم، مع تزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة الإدارة على غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والخدمات. وفي هذا السياق، عبّر المواطن محمود القصاص عن غضبه العارم من الإجراءات الأخيرة، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لمعيشة الناس لا لجباية الأموال منهم، حيث قال: “اضبطوا تسعيرة المواصلات وأسعار الزيت والسولار، ومشان الله دوروا على الشعب”. تعكس هذه الصرخة حالة اليأس التي وصل إليها المواطنون في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وتغافل الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق.

هذا المطلب يأتي في وقت تصر فيه إدارة المرور على تطبيق إجراءات تنظيمية، حيث أعلنت عبر بيان رسمي: “إلى الإخوة السائقين الكرام، ننوه بأنه تم افتتاح مكتب ترخيص للمركبات في مدرسة الإمام الشافعي. كما ستعمل إدارة المرور على متابعة وضبط المركبات التي لا تحمل لوحات ترخيص، والمركبات التي تقوم بالسير عكس الاتجاه. لذلك نهيب بالجميع الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية حفاظاً على السلامة العامة”. هذا الإعلان قوبل باستنكار واسع، واعتبره السكان محاولة لتصدير أزمات إدارية بعيدة كل البعد عن هموم المواطن الذي يئن تحت وطأة الغلاء الفاحش وانعدام الرقابة على السلع الأساسية.

تتزامن هذه الحالة مع استمرار شكاوى المواطنين من إغلاق الشوارع الحيوية، مثلما أشار المواطن نسيم عبد العال سابقاً بشأن إغلاق الصايد الجنوبي في شارع الوحدة، مما زاد من أعباء التنقل في ظل شح المركبات. والآن، ومع مطالبة المواطن محمود القصاص بضبط تسعيرة المواصلات وأسعار السلع الضرورية كالسولار والزيت، يبرز تساؤل جوهري حول جدوى الإجراءات الإدارية في ظل غياب أي تدخل حكومي فاعل لضبط الأسواق أو التخفيف من معاناة المواطنين الذين فقدوا قدرتهم الشرائية تماماً بعد حرب الإبادة.

إن تحميل الحكومة مسؤولية الفشل الإداري لم يعد مقتصرًا على النخب، بل أصبح لسان حال المواطن البسيط الذي يرى في ملاحقة أصحاب عربات الأحصنة بـ 10 شواكل “بدل أرضية” إمعاناً في القسوة. فبينما يعاني الناس من غلاء السولار واحتكار السلع، تكتفي السلطة بالتركيز على الجباية وتنظيم حركة المرور بشكل شكلي، مما يعمق الشعور بالخذلان لدى الشارع الغزي الذي ينتظر إجراءات حقيقية تدعم صموده، لا قرارات تزيد من تضييق الخناق عليه وتستنزف ما تبقى من مدخراته في كراجات الترخيص والجباية.