أقر مجلس الوزراء الفلسطيني موازنة العام 2026 بتوجهات تقشفية حادة، تضمنت تقليصاً بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الماضي، مع تركيز الصرف على الخدمات الأساسية فقط، في ظل أزمة مالية خانقة قد ترفع العجز إلى 70% حال استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة.

وتضمنت الموازنة الجديدة إجراءات لخفض فاتورة الرواتب عبر تبني سياسة “صفر توظيف”، مع استكمال تسويات ديون الهيئات المحلية وشركات الكهرباء والمياه، في مقابل رفع مخصصات الطوارئ إلى 516 مليون شيقل، وتخصيص 1.3 مليار شيقل لدعم قطاعات المياه والكهرباء والوقود والمخيمات والتأمين الصحي، و1.2 مليار شيقل لبرامج الحماية الاجتماعية.

وعلى صعيد الإيرادات، تسعى الحكومة لتعزيز الجباية المحلية دون المساس بالفئات محدودة الدخل، مع حصر المشاريع التطويرية في الضروري منها فقط، والتعويل على وصول الدعم الخارجي إلى نحو 880 مليون شيقل لتغطية الفجوات التمويلية الكبيرة.