شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق المحلية والعالمية، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط ضغوط اقتصادية عالمية متزايدة وتغيرات في توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح تقرير صادر عن مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية أن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر انخفض بنحو 75 جنيهًا مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، ليصل إلى حوالي 6400 جنيه، بينما تراجعت أسعار الأوقية في البورصات العالمية بنحو 42 دولارًا لتسجل نحو 4286 دولارًا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي وقت إعداد التقرير.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7314 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5486 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 51,200 جنيه تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد شهدت تراجعًا أسبوعيًا حادًا، حيث فقد جرام عيار 21 نحو 290 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، بعد أن بدأ التداول عند مستوى أعلى بكثير، بالتزامن مع هبوط الأوقية عالميًا بأكثر من 200 دولار خلال نفس الفترة.

ويرجع هذا التراجع إلى ارتفاع التوقعات بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، مدفوعًا بصدور بيانات اقتصادية قوية خاصة بسوق العمل، وهو ما عزز قوة الدولار وأدى إلى ضغط مباشر على أسعار الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وفي المقابل، ساهمت التوترات الجيوسياسية في بعض مناطق العالم وارتفاع أسعار النفط في زيادة مخاوف التضخم، إلا أن تأثير السياسة النقدية القوية كان العامل الأبرز في دفع الذهب للهبوط.

ورغم هذا التراجع، أظهرت الأسواق المحلية انتعاشًا نسبيًا في الطلب على الذهب، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، مع اتجاه شريحة من المستثمرين إلى الشراء عند مستويات منخفضة بهدف الادخار والاستثمار طويل الأجل.

كما أوضح خبراء السوق أن الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تقلصت إلى نحو 133 جنيهًا للجرام، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق المصرية، إلى جانب حذر التجار في إعادة تسعير المخزون خلال فترات التقلبات.

وأكد محللون أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن، رغم التراجعات الحالية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية، مما قد يدعم عودة الطلب عليه مستقبلًا في حال تغيرت اتجاهات السياسة النقدية.