أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، أن واردات مصر من القمح تراجعت إلى 12.5 مليون طن خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام المالي السابق، بانخفاض يقدر بنحو 700 ألف طن.
وأوضح الوزير أن الدولة ركزت خلال السنوات الأخيرة على زيادة الإنتاجية الزراعية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من تقلبات الأسواق، من خلال تحديد سعر ضمان للمحاصيل قبل الزراعة وربط المزارعين مباشرة بالمصانع والشركات دون وسطاء، إلى جانب توفير التقاوي المعتمدة والدعم الفني والإرشادي.
وأشار إلى أن هذه السياسات ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة بإنتاج القمح المحلي، حيث تجاوز الإنتاج خلال الموسم الحالي 10 ملايين طن، بارتفاع نسبته 6.5% مقارنة بالعام السابق، ما انعكس على خفض حجم الواردات.
وأضاف أن منظومة التوريد الحكومية سجلت أعلى معدلاتها التاريخية، واقتربت من تحقيق المستهدف البالغ 5 ملايين طن بنهاية الموسم، وذلك من مساحة مزروعة بلغت 3.76 مليون فدان، بزيادة تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي.
وأكد فاروق أن القطاع الزراعي شهد تحولاً كبيراً بفضل مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، والتي شملت مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، إلى جانب مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، فضلاً عن مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد التي تمتد على مساحة 650 ألف فدان.
كما أشار إلى تنفيذ عدد من مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذه التوسعات، من بينها محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يومياً، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً، ومحطة المحسمة بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يومياً، إضافة إلى التوسع في تحلية مياه البحر وتطبيق نظم الري الحديثة.
ولفت الوزير إلى تنفيذ 18 تجمعاً تنموياً زراعياً في سيناء، تضم 11 تجمعاً في شمال سيناء و7 في جنوبها، استفادت منها أكثر من 2100 أسرة حصلت كل منها على منزل وخمسة أفدنة.
كما تم إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لدعم المجتمعات الزراعية الحديثة وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
وأكد أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالمناطق الحدودية والبدوية عبر حفر الآبار وإنشاء محطات للطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات لمكافحة التصحر، إلى جانب دعم المزارعين بالتقاوي المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول البلدي، وتوزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.