وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تأتي هذه الإجراءات للإسهام في تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، ودعم الفئات المستفيدة وفق الآليات والضوابط المنظمة.

تفاصيل دعم المواطنين في السعودية

تشمل الإجراءات المعلنة زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تتضمن تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء الناتجة عن تعديل تعرفة الكهرباء والمياه.

رفع الحد الأدنى للأجور ضمن برنامج نطاقات

تشمل الإجراءات أيضًا العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5000 ريال.

ويبدأ تطبيق الإجراء بعد ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذه، على أن يرتفع الحد الأدنى إلى 6000 ريال بعد 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى.

ويستهدف هذا الإجراء تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

موعد تعديل تعرفة الكهرباء والمياه في السعودية

أعلنت الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه، على أن يبدأ تطبيق التعريفات المعدلة اعتبارًا من 1 يناير 2027.

ويمكن للمشتركين الاطلاع على تفاصيل التعريفات الجديدة من خلال المواقع الرسمية للشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية، ومتابعة الإعلانات المتعلقة بالفواتير وآليات احتساب الاستهلاك.

ما الفئات المستفيدة من إجراءات الدعم؟

• الموظفون المدنيون والعسكريون المشمولون بالضوابط المحددة.
• المتقاعدون وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية.
• الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وفق الشروط المعتمدة.
• العاملون السعوديون في القطاع الخاص ضمن إجراءات رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في برنامج نطاقات.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تعديل تعرفة الكهرباء والمياه في السعودية، ضمن حزمة من التدابير الداعمة للمواطنين، على أن تخضع الاستفادة منها للآليات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية «واس».