أعلن مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، عن حزمة إجراءات وقرارات حكومية استثنائية تستهدف التعامل مع التحديات المتصاعدة في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب ملف مستحقات الموظفين العموميين، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة احتجاز أموال المقاصة.

امتحانات الثانوية العامة: ترتيبات خاصة لقطاع غزة ورسائل من الضفة

وأوضح أبو الرب، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” لهذا العام تحمل خصوصية استثنائية، إذ سيتم عقدها إلكترونياً لطلبة قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، ويبلغ عدد المتقدمين من الداخل والخارج نحو 88 ألف طالب وطالبة.

وبيّن أن الاستعدادات في قطاع غزة شملت تأمين خدمات الإنترنت بالتنسيق مع الجهات المختصة، بعد نجاح تجربة أكثر من 100 امتحان إلكتروني خلال العامين الماضيين، إضافة إلى التوسع في نقاط التعليم الوجاهي البديلة، في ظل تضرر نحو 85% من المدارس بشكل كلي أو جزئي.

كما أشار إلى أن الطلبة الفلسطينيين في الخارج، والمنتشرين في 46 دولة، سيؤدون امتحاناتهم عبر السفارات الفلسطينية وفق ترتيبات خاصة تضمن انتظام العملية الامتحانية.

وفي الضفة الغربية، لفت أبو الرب إلى أن رئيس الوزراء سيفتتح امتحانات التوجيهي من قرية المغير شرق رام الله، معتبراً أن هذه الخطوة تحمل رسالة دعم سياسية للمناطق المهددة باعتداءات المستوطنين، ولطلبة القرية التي فقدت أحد أبنائها في وقت سابق.

القطاع الصحي: تحركات دولية وتمويلات مرتقبة

وفي الملف الصحي، أعلن أبو الرب مصادقة مجلس الوزراء على زيادة توافر أدوية الولادة والعمليات القيصرية، باعتبارها أدوية حيوية تعاني من نقص حاد.

وأضاف أن الحكومة أطلقت تحركاً دبلوماسياً دولياً لشرح خطورة الوضع الصحي، بمشاركة سفارات ومؤسسات طبية عالمية، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات مع شركات الأدوية المحلية لصرف دفعات مالية إسعافية تضمن استمرار التوريد.

كما أشار إلى توقعات بوصول دفعة دعم مالي من الاتحاد الأوروبي قريباً، مخصصة للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، بعد تجاوز بعض العقبات الفنية.

ووفق الأرقام التي عرضها، تبلغ تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية سنوياً نحو 700 مليون شيكل، فيما تصل تكلفة التحويلات الطبية إلى مستشفيات خارجية إلى قرابة مليار شيكل سنوياً.

أزمة المقاصة: تراجع حاد في قدرة الإنفاق

وأوضح أبو الرب أن تراجع الخدمات العامة يعود بشكل أساسي إلى الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة، التي تشكل نحو 68% من دخل وزارة المالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بما يقارب 10% فقط من قدرتها المالية الطبيعية.

تطبيق مالي جديد للموظفين

وفيما يتعلق برواتب ومستحقات الموظفين، كشف أبو الرب عن نية وزارة المالية إطلاق تطبيق إلكتروني جديد مطلع الأسبوع المقبل يحمل اسماً مستلهماً من القدس، يهدف إلى تمكين الموظفين من إجراء تسويات مالية لمستحقاتهم وديونهم.

وبيّن أن المرحلة التجريبية للتطبيق ستبدأ في محافظة القدس ووزارة شؤون القدس والدفاع المدني والضابطة الجمركية، على أن يتم تعميمه لاحقاً على جميع الموظفين خلال أسبوعين.

وأشار إلى أن التطبيق سيربط بين حسابات الموظفين ومتأخراتهم المالية ومزودي الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، بما يسمح بخصم الفواتير من المستحقات بشكل منظم، تمهيداً لتوسيع نطاقه في مراحل لاحقة.