كشف تقرير إعلامي إسرائيلي أن انضمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى “مجلس السلام” الذي أُنشئ بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع عام 2026، جرى دون استكمال أحد المتطلبات القانونية الأساسية، والمتمثل في الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية مسبقاً.

ووفقاً لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فقد أثار هذا الأمر ملاحظات من المستشار القانوني للحكومة، الذي حذّر من وجود إشكالية قانونية تتعلق بالفجوة بين الالتزامات الدولية التي قد تترتب على عضوية إسرائيل في المجلس وبين الصلاحيات القانونية المتاحة للحكومة لتنفيذ تلك الالتزامات في ظل غياب المصادقة الرسمية.

وأشارت التقارير إلى أن المستشار القانوني اقترح معالجة المسألة عبر الحصول على موافقة حكومية بأثر رجعي، بهدف تصويب الإجراءات ومنح القرار الغطاء القانوني اللازم.

وبحسب التقرير، فإن استمرار هذا الخلل الإجرائي قد يؤثر على قدرة إسرائيل في التعاطي مع بعض الملفات المرتبطة بقطاع غزة، كما قد يحد من هامش تحركها داخل إطار المجلس مقارنة بالأطراف الأخرى المشاركة فيه.

وأضافت المصادر أن أعضاء “مجلس السلام” من الجانب الأميركي يتمتعون بصلاحيات وامتيازات قانونية خاصة تسهل أداء مهامهم، في حين أن الوضع القانوني للممثلين الإسرائيليين قد يختلف في حال عدم استكمال الإجراءات المطلوبة داخلياً.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو بشأن ما ورد في التقرير.

من جهتها، أكدت وزارة القضاء الإسرائيلية أن قرار الانضمام إلى المجلس يُعد قراراً سياسياً يقع ضمن صلاحيات الجهات السياسية المختصة، وليس مسألة قانونية بحتة، مشيرة إلى أن الجهات القانونية أبلغت سكرتير الحكومة استعدادها لتقديم المشورة والدعم اللازمين لرئيس الوزراء إذا تقرر المضي في الخطوة وفق الإجراءات المعتمدة.

يُذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي انضمام نتنياهو إلى “مجلس السلام الأعلى” الذي أسسه ترامب ويضم عدداً من الشخصيات والقادة الدوليين، موضحاً أن الخطوة جاءت استجابة لطلب من الرئيس الأميركي الذي دعا إلى مشاركة إسرائيل في أعمال المجلس.