الساحة

عاجل
Home / أخبــار / فلسطين: آليات انتخابات التشريعي.. غزة بسجل مدني والقدس التحدي الأبرز

فلسطين: آليات انتخابات التشريعي.. غزة بسجل مدني والقدس التحدي الأبرز

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، استكمال جاهزيتها الفنية لإجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مؤكدة استعدادها للشروع فوراً في تنفيذ الإجراءات اللازمة وتشكيل الطواقم المشرفة على إدارة العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم اللجنة، فريد طعم الله، في تصريحات إذاعية ، إن اللجنة ستعلن خلال الأيام المقبلة الجدول الزمني الكامل للانتخابات، بما يشمل مواعيد تسجيل الناخبين، وفتح باب الترشح، وفترة الدعاية الانتخابية، وصولاً إلى يوم الاقتراع.

وأوضح طعم الله أن النظام الانتخابي المعتمد لن يختلف عن النظام الذي كان مقرراً في انتخابات عام 2021، حيث ستُجرى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم)، باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، دون اعتماد نظام الترشح الفردي أو النظام المختلط الذي طُبق في انتخابات عام 2006.

وأضاف أن الناخبين سيدلون بأصواتهم لقوائم انتخابية موحدة عبر ورقة اقتراع واحدة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الشروط القانونية الخاصة بتشكيل القوائم وعدد مرشحيها.

وفيما يتعلق بمدينة القدس، أكد طعم الله أن مشاركة المدينة في الانتخابات تمثل التحدي السياسي الأبرز، نظراً للقيود الإسرائيلية التي حالت دون إجراء الانتخابات عام 2021.

وأشار إلى أن اللجنة أعدّت بدائل فنية وتقنية للتعامل مع مختلف السيناريوهات بما يضمن مشاركة المواطنين في القدس، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في المدينة دون عراقيل.

وبيّن أن سجل الناخبين يضم نحو 2.5 مليون مواطن، إلا أن الأوضاع الاستثنائية في قطاع غزة، وما رافقها من نزوح واسع، تجعل من الصعب الاعتماد على سجل الناخبين التقليدي لتحديد أماكن الاقتراع.

وأكد أن اللجنة ستعتمد السجل المدني لتحديد مراكز اقتراع المواطنين في قطاع غزة، بما يضمن تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت رغم التغيرات التي طرأت على أماكن إقامتهم بسبب النزوح.

وأضاف أن اللجنة ستوجه دعوات إلى مؤسسات المجتمع المدني، والمراقبين المحليين والدوليين، والبعثات الدبلوماسية، ووسائل الإعلام لمراقبة العملية الانتخابية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية ولقاءات مع الفصائل والقوى السياسية، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات.